رئيس المجلس الأعلى للغة العربية يكشف: اتفاقيات مع دوائر وزارية لتعميم استعمال العربية بالإدارة

كشف، أمس، رئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بلعيد، في ندوة حول مدى تطبيق استعمال اللغة العربية في الإدارة العمومية، عن اتفاقيات قصد تعميم استعمال اللغة العربية في الإدارة.
وأكد بلعيد خلال مداخلته بالمكتبة العمومية ساعي بن حمودة بولاية باتنة، على ضرورة رفع الهيمنة الفرنكفونية عن الجزائر المستقلة، ودعا للانتصار للمشروع اللغوي الوطني، والتمكين للعربية الفصحى في مختلف المجالات والقطاعات.
ثمن صالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، التوجه الجديد في تفعيل قانون استعمال العربية تكريسا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري مثلما هو منصوص عليه في الباب الأول من الدستور، وكشف عن عقد المجلس لشراكة بخصوص تعميم استعمال العربية في الأجهزة الوزارية، التي قال بأنها لم تصل في السابق إلى المرغوب، "بينما الآن –يضيف- هناك نوايا حسنة لإعطاء العربية مقامها في المعاملات الإدارية والتدريس.
وتطرق صالح بلعيد خلال مداخلته حول تعميم اللغة العربية، إلى عديد القطاعات وفي تقييمه لتطبيق العربية قال بأن قطاعات تعميم استعمال العربية لا مشكلة فيها وتحتاج فقط إلى بعض الجودة في مهارات التواصل، والكتابة، ونمطية توظيف العربية دون أخطاء، وتأسيس البنية الرقمية في هذه القطاعات، وأكد بأن بعضها نال رقيا جيدا باجتهادات مسيريها على غرار الدفاع، والعدل، والثقافة، والاتصال، والشؤون الدينية والمجاهدين، وأضاف بلعيد في تقييمه بأن وزارات مثل البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعرف نسبة معتبرة في استعمال العربية، خاصة بعد فتح مشروع معلمة المخطوطات الجزائرية بمرافقة المجلس الإسلامي الأعلى.
ومن المشاريع التي كشف عنها رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، إنتاج قاموس البيئة ثلاثي اللغات، بالإضافة للتعاون في تصديق الوثائق المترجمة مع وزارة النقل، ومشروع شارف على النهاية مع وزارة الصيد البحري وتربية المائيات بخصوص مدونات الصيد البحري، وأشار لمشاريع أخرى مع وزارات التضامن الاجتماعي والعمل والداخلية والجماعات المحلية، واعتبر بأن وزارات أخرى مثل الصناعة والسياحة لاتزال في حاجة إلى تعميم استعمال العربية، واتهم بلعيد لوبيات تعمل على إبعاد العربية عن الوظيفة الإدارية رغم أن تعميم استعمال العربية مثلما أكده سهل في الإدارة.