أمرت بها وزارة العدل وتحتضنها المجالس القضائية: خلايا يقظة ومتابعة لمكافحة الغش في الامتحانات الرسمية

دعت وزارة العدل إلى تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كافة المجالس القضائية، للوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات الرسمية، من بينها امتحانات شهادة البكالوريا في إطار الحرص على مصداقيتها، وتحصينها من مختلف أساليب الغش الإلكتروني.
وجهت وزارة العدل مذكرة عمل للنواب العامين على مستوى مختلف المجالس القضائية، دعتهم من خلالها إلى تنصيب خلية يقظة ومتابعة لدى كل مجلس، للوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات الرسمية، خاصة باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وذلك في إطار التحضيرات الأخيرة الخاصة بامتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، التي ستنطلق مجرياتها هذا الأسبوع.
وتتمثل مهام خلايا اليقظة وفق مذكرة وزارة العدل، في اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الغش وتسريب مواضيع الامتحانات الرسمية، بهدف محاربة هذه الجرائم التي يهدف من خلالها إلى المساس بمصداقية الامتحانات الرسمية، ونشر الريبة والشك بين الممتحنين، للتأثير على مستوى الأداء في هذه الامتحانات، لا سيما شهادة البكالوريا التي تعد محطة مصيرية بالنسبة للممتحنين والأولياء.
وشددت مذكرة وزارة العدل على ضرورة المعالجة القضائية الصارمة حالات الغش، عبر المتابعة الجزائية الفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، من مصالح الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها.
ويتولى العضوية في خلايا اليقظة التي يرأسها النواب العامون على مستوى كل مجلس قضائي، مدير التربية للولاية ورئيس الأمن الولائي، وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، ورئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي، وكل من لديه صلة بالموضوع، بهدف اتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية لمتابعة السير الحسن للامتحانات الرسمية.
وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد حذر بدوره المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية، خاصة شهادة البكالوريا من الانسياق وراء المواضيع الوهمية التي تنشر على منصات التواصل الاجتماعي، على أساس أنها مواضيع رسمية، لأن ذلك سيؤدي بهم إلى السهر لساعات متأخرة لحلها، والذهاب لاجتياز الامتحانات وهم متعبين ومرهقين غير قادرين على التركيز.
ويسلط القانون عقوبات صارمة على المترشحين الذين يلجأون إلى الغش في الامتحانات الرسمية لا سيما البكالوريا، بإقصاء الطلبة النظاميين من اجتياز هذه الامتحانات للمرة الثانية لمدة 5 سنوات، مع حرمان المترشحين الأحرار لمدة 10 سنوات من اجتياز البكالوريا.
كما ينص قانون العقوبات أيضا في المادة 253 مكرر 6، على الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 100 ألف دج إلى 300 ألف دج، في حق من يقوم قبل أو بعد انطلاق الامتحان بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات الرسمية، أو مسابقات التعليم العالي.
كما ينص ذات القانون على فرض عقوبات مشددة في حق المكلفين بتحضير وتأطير والإشراف على امتحانات البكالوريا، الذين ثبت تورطهم في تسريب المواضيع أو الأجوبة، وحددت مدة العقوبة بالحبس من 5 إلى 10 سنوات، وغرامة مالية من 500 ألف إلى مليون و500 ألف دج، فضلا عن حرمانهم من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية.
وترمي التدابير الصارمة التي أقرها المشرع إلى حماية الامتحانات الرسمية من كافة أشكال الغش، سواء عبر استعمال الطرق التقليدية أو الوسائل التكنولوجية، حفاظا على مصداقيتها، لا سميا وأن الدولة تخصص سنويا ميزانية معتبرة لإنجاح هذه المواعيد البيداغوجية الهامة، وتجند الموارد البشرية لضمان التكفل الأمثل بالممتحنين، كما يبذل الأساتذة جهودا كبيرة طيلة الموسم الدراسي لتمكين الطلبة المثابرين من تحقيق النجاح والتفوق.