فيما تم تنصيب لجنة مراجعة أجور عمّال القطاع أول أمس

تخصيص أجور عالية لمهنيي الاعلام العمومي لمواجهة المنافسة
أكد وزير الاتصال ناصر مهل أول أمس، أن قطاع الاعلام قد دخل في مسار إعادة الاعتبار من أجل تمكين المؤسسات العمومية من الوسائل التي تسمح لها بالمنافسة بعد فتح قطاع السمعي البصري. وأوضح مهل في تدخل له خلال تنصيب لجنة مراجعة أجور عمّال قطاع الاعلام والاتصال العمومي، أن هذا الالتزام "لا يعّد عملا ظرفيا" بل يستجيب حسبه لضرورة إعادة الاعتبار لقطاع الاعلام العمومي، من أجل مسايرة مرحلة الانفتاح الاعلامي سيما في القطاع السمعي البصري، وأضاف أن القطاع العمومي مطالب بالاستعداد "للمنافسة الكبيرة المنتظرة والتي قد تؤدي - كما قال - إلى رحيل الكفاءات المهنية من المؤسسات العمومية للصحافة، مشيرا إلى أنه سيتم إدراج بند في اتفاقيات الأجور تسمح لمسيّري المؤسسات العمومية للصحافة بإمكانية تخصيص أجور عالية ومتفاوض عليها مع المهنيين الذين يرون أنه من المهم الاحتفاظ بهم أو توظيفهم، مؤكدا أنه "يجب أن يقيّم كل واحد حسب كفاءته"، وقال أنه أصبح من الضروري التفاوض حول أجور الصحفيين البارزين أو المنشطين مع الهيئة المستخدمة.
أما بخصوص مشروع شبكة الأجور المرجعية للصحفيين والملحقين التابعين للقطاع، فقد أشار الوزير إلى أنه "يوفر كل الوسائل من أجل تجسيدها بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2012"، كما أعرب عن التزامه بتوسيع هذه الاجراءات التطبيقية إلى الأسلاك المهنية الأخرى على مستوى المؤسسات المعنية.
من جانبه جدّد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، التزام المركزية النقابية بمساندة المسعى الذي بادرت به وزارة الاتصال، من أجل اعادة الاعتبار للصحافة العمومية، داعيا العمال وممثليهم النقابيين إلى "عدم التسرّع"، وتساءل في هذا الخصوص عن الأسباب التي دفعت بعض الممثلين النقابيين "للجوء إلى منطق القوة في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات جارية"، وقال أن هذا "المسعى لم يوقف مسار المفاوضات لكنه بالمقابل عرقله" كما وعد "بتخطي هذا الحاجز"، وأكد سيدي السعيد أن الأثر المالي لتلك الزيادات في الأجور قد تم تحديده دون اعطاء ارقام حول المبالغ التي سيتم رصدها لهذا الغرض.
يشار إلى أنه علاوة على مراجعة الأجور، فإن هذه اللجنة ستعكف على مناغمة قائمة المناصب وتنظيم مسارات الفئات الأخرى من عمّال قطاع الإعلام، وبعد استكمال هذا العمل سيتم عرضه مع الاقتراحات التي أعدّتها لجنة الصحفيين على الحكومة التي ستبث في مجموع النقاط التي تطرقت اليها اللجنتين (اجور و مناصب و مسارات). ق و