كشف وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن نية القطاع في تجهيز مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي بمحطة أرضية لتوطين كل القنوات التلفزيونية الخاصة وإخضاعها إلى القانون الجزائري. وأوضح الوزير خلال زيارته إلى مقر مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي ببوزريعة ومركز البث الفضائي ببوشاوي، أنه بغرض إخضاع كل القنوات التلفزيونية الخاصة للقانون الجزائري، "سيتم في غضون شهر فبراير المقبل تجهيز مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي بمحطة أرضية بغرض توطينها"، مشيرا إلى أن "هذه القنوات، ومنذ نشأتها، لا تخضع للقانون الجزائري". وذكر وزير الاتصال أنه "كمرحلة أولى، تم منذ بضعة أشهر اقتناء جهاز إرسال سمح بتوطين أغلب القنوات التلفزيونية الخاصة عبر مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي" وأنه سيتم بفضل هذه المحطة "إخضاعها للقانون الجزائري بنسبة مائة بالمائة". وفي سياق ذي صلة، أكد بوسليماني أنه "من بين أولويات قطاع الاتصال، القضاء على مشاكل نقص التغطية بمناطق الظل وتكريس حق المواطن في تلقي كل البرامج الوطنية الإذاعية والتلفزيونية "، وهو ما تسعى إليه --كما قال-- مؤسسة البث الإذاعي عبر "مخطط يرمي تقليص، إلى حدد ممكن، من هذا المشكل التي تعاني منه هذه المناطق، سيما الحدودية منها". وأشار بالمناسبة إلى أنه "تم بين جانفيوجويلية الماضيين تدعيم هذه المناطق ب 23 جهاز إرسال لتمكين ساكنيها من تلقي البرامج الوطنية الإذاعية والتلفزيونية، على غرار باقي ولايات الوطن". وعلى صعيد آخر، كشف وزير الاتصال عن إعادة إحياء مشروع مدينة الإعلام "ميديا سيتي" ببوشاوي التي ستضم الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، مبرزا أن الهدف من هذا المشروع هو إحداث "التكامل بين المؤسسات في ميدان البث وحاويات الإنتاج في الاستوديوهات من مدينة الإعلام". وأشار السيد بوسليمان أنه "سيتم في المرحلة الأولى إنشاء محطة استوديوهات"، مشيرا إلى أن الجزائر "تملك كل الإمكانيات" لتجسيد هذا المشروع الذي يهدف إلى "مواكبة التقدم الذي يشهده قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
