الإحصاء السادس للسكان و الإسكان: تجنيد 820 مؤطرا عبر 658 مقاطعة بخنشلة

وضعت السلطات المحلية لولاية خنشلة، مؤخرا، خارطة طريق تضم كافة الإجراءات التنظيمية لعملية الإحصاء السادس للسكان و الإسكان على مستوى الولاية، عبر 658 مقاطعة، مع استخدام لوحات رقمية ذكية لأول مرة في هذه العملية، التي ستنطلق يوم 25 سبتمبر إلى غاية 9 أكتوبر.
و حسب بيان لخلية الإعلام بديوان الولاية، فإنه قد تم ضبط آخر الترتيبات لإنجاح هذه العملية التي تولي لها السلطات المركزية أهمية بالغة، لما تحمله من بعد إستراتيجي وطني و التي سخرت لها لجنة ولائية مكلفة بإحصاء العام السادس للسكان و الإسكان، مكونة من رؤساء الدوائر و المصالح الأمنية و العسكرية، إضافة إلى مدراء التنظيم و الشؤون العامة، الإدارة المحلية، المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية، البرمجة و متابعة الميزانية، مسح الأراضي، المصالح الفلاحية، الصحة و السكان، البيئة، التعمير و الهندسة المعمارية و البناء، التكوين و التعليم المهنيين، التشغيل، التربية، السكن، التجهيزات العمومية، الشباب و الرياضة، السياحة، البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، النقل و كذا جامعة عباس لغرور.
العملية ستمس 658 مقاطعة، تضم 459 مقاطعة في التجمعات الرئيسية، 52 في التجمعات الثانوية و 147 مقاطعة في المناطق النائية، تحت إشراف 820 مؤطرا تم إدراجهم في التطبيقية التي خصصتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، منهم 32 من فئة المكونين، 105 من فئة المراقبين، 683 من فئة أعوان التعداد، 32 منهم عون احتياط، كما تم تسخير 703 لوحات الكترونية توزع على بلديات الولاية لأول مرة و كذا 216 وسيلة نقل لضمان سير و نجاح مرحلة تنفيذ الإحصاء و كذا عرض مخطط التكوين الذي يشرف عليه 32 مكونا لتأطير 788 معنيا من مراقبين و عدادين و ذلك على مستوى المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية و مراكز التكوين المهني .
و أضاف البيان، أن والي الولاية قد وجه جملة من التوصيات تخص رؤساء الدوائر، بعقد اجتماعات تنسيقية مع المندوبين البلديين لمتابعة العملية و تنصيب لجان البلدية و الدائرة و كذا اجتماعات يومية تنسيقية مع الهيئات المعنية، لضبط و معالجة كل النقائص المصادفة، خاصة ما تعلق منها بالجانب اللوجستيكي و التنظيمي لإنجاح العملية و إعادة النظر في قائمة احتياجات كراء وسائل النقل و ضبطها، مع إعداد دراسة جديدة من أجل ترشيد نفقات فاتورة الكراء من الخواص و ذلك من خلال تسخير أكبر عدد ممكن من المركبات و الحافلات التابعة للإدارات، الشركات و المؤسسات العمومية و العمل على تقليص العبء المالي الذي سيترتب على عملية كراء وسائل النقل و ذلك طبقا لتعليمات وزارة الداخلية المتعلقة بهذا الشأن.