في مناقشتهم لبيان السياسة العامة: نواب يثنون على النتائج الاقتصادية المحققة

توقف نواب في الغرفة السفلى للبرلمان أمس عند النتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة ودعو في مناقشتهم لبيان السياسة العامة للحكومة الى الإسراع في تجسيد المشاريع.
أكد النائب عن كتلة جبهة المستقبل عن ولاية تمنراست حبيناس مولود بأن بيان السياسة العامة للحكومة تضمن حوصلة شاملة عن أداء الطاقم الحكومي خلال سنة كاملة، وهو يتضمن إيجابيات وسلبيات، لكنه شدد على ضرورة تثمين ما تم تحقيقه من أجل النهوض بشتى القطاعات والمجالات.
واعتبر النائب عن جبهة المستقبل بأن منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية وكذا الإدماج المهني، تعتبر من بين التدابير الاجتماعية الهامة التي لا يجب التقليل من شأنها أو تجاهلها حين التعرض إلى حصيلة الحكومة، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالإصلاح المؤسساتي، عبر استحداث عدة هيئات جديدة.
وأضاف المتدخل بأن إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني يعد مكسبا هاما تجدر الإشادة به، فضلا عن المجلس الأعلى للشباب، كما عاد العضو في البرلمان إلى القرار السيادي المتعلق بالشروع في استغلال غار جبيلات بالجنوب الجزائري.
وأثنى المتدخل أيضا على السنة التشريعية الأخيرة قياسا إلى النصوص التشريعية التي تمت مناقشتها والمصادقة عليها، قائلا إنها كانت سنة تشريعية بامتياز وسمحت بالإفراج عن 35 نصا تشريعيا، وهذا يحسب وفق رأيه للحكومة وما قامت بإنجازه.
ويرى المتحدث بان النقائص لا يمكن نكرانها، من بينها شروط الحصول على سكن اجتماعي والاستمرار في اعتماد معيار تقاضي راتب لا يتجاوز 24 ألف ج للاستفادة من هذا الحق الموجه للفئات الهشة، إلى جانب إشكالية التنمية على المستوى المحلي.
وقال من جهته النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني حمسي السعيد بان بيان السياسة العامة لا يمكن اعتباره محاكمة للطاقم الحكومي، بل هو جلسة لمناقشة برنامج الحكومة خلال الموسم المنصرم، ولا يتعلق ببرنامج يتم تنفيذه على مدار خمس سنوات عكس اعتقاد البعض.
وأكد المتدخل بأن ما سيتطرق له النواب خلال الجلسة يتعلق بما تم تحقيقه هذا العام فقط، مؤكدا بأن هناك العديد من الملفات التي سارت بشكل جيد وبطريقة ملفتة للانتباه، في حين ما تزال قطاعات تراوح مكانها، على غرار البيئة والري والأشغال العمومية الصيد البحري، لأنها لم تحرز حسبه تطورات تلبي تطلعات المواطنين.
وأكد من جهته نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني منذر بودن في مداخلته، بأن بيان السياسة العامة للحكومة تم عرضه في الآجال القانونية، مذكرا بالظروف الصعبة التي عاشتها البلاد بسبب تداعيات كورونا، فضلا عن أزمة الحرائق، ورغم اتخاذ تدابير لمعالجة الوضع، إلا أن النائب تساءل عن سبب غياب اليقظة الاستراتيجية لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.
وأضاف نائب رئيس البرلمان بأنه على الحكومة تعزيز الجهود وأن تتماشى مع نشاط رئيس الجمهورية ورؤيته الاستشرافية، أبرزها في المجال الدبلوماسي، وسجل المتدخل تفاوتا في أداء القطاعات الوزارية، سيما ذات الصلة المباشرة بيوميات الجزائريين.
ويعتقد المتدخل بأن بعض القطاعات الوزارية ليست قادرة على استيعاب البرنامج الرئاسي، خاصة قطاع الصناعة، فضلا عن قطاع المالية بسبب التأخر في محاربة سوق العملة الموازية وفتح شبابيك العملة المعتمدة قانونا.
من جهته قال النائب عن حركة مجتمع السلم أحمد صادوق أن بيان السياسة العامة، ناقص من حيث الأرقام والإحصاءات التي توضح أداء كل قطاع، لا سيما ما تعلق بالشق الاجتماعي. و دعا النائب محمد يزيد بن حمودة (مجموعة الأحرار) إلى الإسراع في إتمام المشاريع المتوقفة في بعض الولايات لاسيما ما يتعلق بالنقل و إنجاز السدود. وحيا مجهودات الطاقم الحكومي لتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية من أجل إقلاع اقتصادي منتج للثروة, و ثمن النائب مسينيسا واري من نفس الكتلة تقليص استيراد المواد المنتجة محليا وتعزيز تصدير الإنتاج الوطني للخارج, داعيا الى ارفاق هذا المسعى بآليات لدعم الإنتاج مع القيام بدراسات علمية دقيقة تبين مدى قدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب الوطني.و بدوره حيا النائب عن حركة البناء الوطني, البراء بن قرينة, النتائج الاقتصادية المحققة من طرف مختلف القطاعات و لاسيما «القفزة النوعية» في مجال الصادرات, داعيا الى المزيد من الجهود فيما يتعلق ببعض الملفات, التي لم تحرز, حسبه, التقدم المنشود, على غرار احتواء السوق الموازية و ملف السيارات و التحكم في أسعار مواد غذائية واسعة الاستهلاك.
و أشاد النائب عن حزب جبهة التحرير, محمد مشقق, بالأرقام الايجابية التي تضمنها بيان السياسة العامة, خاصا بالذكر قطاعات الفلاحة و الصيد البحري والمنتجات الصيدية و الصناعة الصيدلانية, مشيرا إلى أهمية التخطيط والاستشراف في كل القطاعات.