لجنة الإشراف القضائية على الانتخابات تشرع هذا الأسبوع في تنصيب فروعها بالخارج

أعلنت أمس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، أنها ستشرع خلال الأسبوع الجاري في تنصيب لجانها الفرعية المحلية الأربعة في كل من فرنسا، تونس، والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضحت اللجنة في بيان لها تسلمت النصر نسخة منه أمس أن كل لجنة من هذه اللجان تضم أربعة قضاة '' يخول لهم القانون نفس المهام المخولة للجان الفرعية الأخرى التي نصبت داخل الوطن أيام 6 و7 و8 من شهر مارس الجاري والبالغ عددها 69 لجنة فرعية محلية.للإشارة فإن المرسوم التنفيذي رقم 12 – 86 المؤرخ في ال 26 من شهر فيفري الماضي ن قد حدد أربع مناطق جغرافية للجالية الوطنية بالخارج يمثلها ثمانية أعضاء منتخبين حسب المقاييس الجغرافية والكثافة السكانية، يخصص مقعدين اثنين لكل واحدة من هما وهي على التوالي باريس، مرسيليا، تونس وواشنطن.وكان رئيس اللجنة القاضي سليمان بودي قد أكد خلال تنصيب هذه اللجنة على الدور الحيوي للقضاة في الإشراف على العملية الانتخابية لأول مرة في تاريخ المسار السياسي في البلد، مؤكدا أن القضاة سيسهرون على ضمان تطبيق الدستور وقوانين الجمهورية وسلامة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها بتطبيق القانون العضوي للانتخابات والمراسيم التطبيقية المتعلقة به، مذكرا بمهام اللجنة وصلاحياتها، وأهمها التدخل التلقائي والمباشر أو في حال إخطارها من قبل الأحزاب أو الإدارة بحدوث خرق للقانون الانتخابي والإجراءات المعمول بها. كما ستقوم اللجنة بزيارات ميدانية إلى مكاتب الاقتراع للاطلاع على سير العملية، كما أن اللجنة بإمكانها القيام بتحريات والاستعانة بالإطراف التي تراها مناسبة لحل أي قضية أو إشكال إجرائي، فعلى سبيل المثال بإمكان اللجنة الاستعانة بكتاب الضبط وموثقين ومحضرين قضائيين لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها، إلا أن الأهم من ذلك هو امتلاك اللجنة لصلاحية إخطار النيابة العامة محل الاختصاص لتنفيذ أي قرار تتخذه.
ولتبديد مخاوف البعض من احتمال تداخل عمل لجنة الإشراف القضائي مع عمل لجنة مراقبة الانتخابات، قال بودي أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع لجنة المراقبة وتتبادل معها المعلومات الخاصة بالانتخابات، إلا انه ذكر أن لجنة الإشراف مهمتها مراعاة مدى احترام الإجراءات التي تضمن سلامة العملية الانتخابية، ولجنة المراقبة مهامها واضحة أيضا، في إشارة إلى أن القضاة لا تعنيهم مراقبه مكاتب الاقتراع.