مجلس قضاء ميلة: معالجة 72 بالمئة من القضايا المدنية المجدولة

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء ميلة، أول أمس، العمل على التصدي لكل الجرائم التي تمس أمن المواطن، وقال إن قانون المضاربة غير المشروعة يطبق بصرامة.
وبمناسبة إشرافه على افتتاح السنة القضائية قال رئيس مجلس قضاء ميلة، جافي عمار، إن سلك القضاء يعمل على محاربة المضاربة غير المشروعة وقضايا الفساد بإصدار قوانين صارمة وردعية، كما تطرق النائب العام تبيب عز الدين، إلى سن 12 قانونا ترمي إلى صون كرامة المواطن وتوفير الأمن والسكينة والصحة العامة.
وخلال عرضه حصيلة نشاط المجلس، قال النائب العام إنه تم تسجيل 13 ألفا و794 قضية مدنية مجدولة، تم الفصل فيها بنسبة 72.69 بالمئة، أما القضايا الجزائية فبلغت 37 ألفا و 352، تم الفصل في 84.77 بالمائة منها.
وبخصوص قضايا الحالة المدنية، فقد تم الفصل فيها جميعا بمجموع 11 ألفا و 868، كما تم تسجيل 27 قضية فساد، فُصل في 21 منها، وتم إحصاء 14 قضية تخص المضاربة غير المشروعة، وسُجلت 8 قضايا تخص عصابات الأحياء. وأشار النائب العام، إلى أن قانون المضاربة غير المشروعة، يعرف اليوم تطبيقا صارما من طرف رجال القضاء وقد لمس كل المواطن هذا التطبيق لأن المسألة ارتبطت بحقه في العيش الكريم وحماية قوته.