دعت إلى عودة سريعة للنظام الدستوري ووقف الاقتتال في مالي

وزارة الخارجية تحقق في ظروف مقتل صحافيين جزائريين في سوريا
أكدت وزارة الخارجية أمس أن الصحفيين حسان وليد بليدي ونسيم رضوان ترري اللذين أعلن عن مقتلهما في سوريا على يد الجيش السوري يحملان الجنسية الجزائرية ، كما دعت في تصريح آخر لها إلى وقف الاقتتال في مالي ، وعودة النظام الدستوري الى البلد الذي يعيش حرب اهلية. وقال عمار بلاني في تصريح مكتوب تلقت “النصر” نسخة منها أن الصحفيين حسان وليد بليدي ونسيم رضوان ترري مسجلان لدى القنصلية الجزائرية في لندن ، كما جرى استقبال والديهما الخميس الماضي ويوم أمس من قبل القنصل .وأضاف أن وزارة الخارجية في اتصال مع السفارة الجزائرية في دمشق المكلفة للقيام بالخطوات الضرورية للقيام بتحريات و الحصول على معلومات ذات مصداقية.و كان المعارضة السورية أعلنت الاثنين الماضي مقتل الصحفيين الحاملين للجنسية المزدوجة الجزائرية البريطانية لقيا مصرعهما في سوريا لاثنين الماضي علي يد القوات النظامية السورية
وقالت المعارضة السورية أن قوات الجيش السوري أطلقت النار على الصحفيين بعد عبورهما الحدود التركية السورية.
وكان الصحفيان القتيلان قد دخلا سوريا بقصد إعداد فيلم وثائقي عن الثورة السورية حسب ما أفادت به التقارير الإخبارية.
و من جهة أخرى أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني بأن الجزائر تذكر بأن العودة السريعة إلى النظام الدستوري في مالي “ضرورة سياسية” ستمكن من استئناف المسار الديمقراطي و وضع قيادة سياسية شرعية في هذا البلد.و أشار بلاني في تصريح مكتوب إلى أن الجزائر إذ تسجل الالتزام الرسمي للجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية باستعادة العمل بنظام دستور جمهورية مالي ل25 فبراير 1992 و مؤسسات الجمهورية ابتداء من اليوم تذكر بأن العودة السريعة إلى النظام الدستوري “ضرورة سياسية ستمكن من استئناف المسار الديمقراطي الذي كان يذكر لحد الآن كمثال و وضع قيادة سياسية شرعية من شأنها مواجهة التحديات التي تستوقف مالي”.و أضاف الناطق الرسمي أن الجزائر تدعو مجددا “بإلحاح و رسميا” إلى وقف المواجهات التي أخذت منحى مقلقا في شمال البلد و تلزم جميع الفاعلين بعدم التهور و الانخراط ضمن منطق سياسي يتلاءم مع تطلعات السكان و جهود البلدان المجاورة لمرافقة مالي على طريق استعادة الشرعية و الاستقرار”.
و أشار بلاني إلى أن “الجزائر تبقى وثقة في قدرة الماليين على اختلاف انتماءاتهم السياسية على تجاوز الصعوبات الحالية لترقية حل سياسي”. و اعتبر السيد بلاني أن هذا الحل “سيسهل تسوية الأزمة المؤسساتية اثر الانقلاب و إعادة بعث الحوار بين الماليين بغية تحديد تسوية لمسألة الشمال تقوم على المصالح العليا للشعب المالي و الحفاظ على الوحدة الوطنية و الوحدة الترابية لمالي”..