الجزائر تدعو إلى العودة السريعة للنظام الدستوري في مالي

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عمار بلاني بأن الجزائر تذكر بأن العودة السريعة إلى النظام الدستوري في مالي ضرورة سياسية ستمكن من استئناف المسار الديمقراطي ووضع قيادة سياسية شرعية في هذا البلد.
وأشار بلاني في تصريح له إلى أن الجزائر إذ تسجل الالتزام الرسمي للجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية باستعادة العمل بنظام دستور جمهورية مالي ل 25 فيفري 1992 ومؤسسات الجمهورية ابتداء من اليوم تذكر بأن العودة السريعة إلى النظام الدستوري ضرورة سياسية ستمكن من استئناف المسار الديمقراطي الذي كان يذكر لحد الآن كمثال ووضع قيادة سياسية شرعية من شأنها مواجهة التحديات التي تستوقف مالي.
وأضاف أن الجزائر تدعو مجددا بإلحاح ورسميا إلى وقف المواجهات التي أخذت منحى مقلقا في شمال البلد وتلزم جميع الفاعلين بعدم التهور والانخراط ضمن منطق سياسي يتلاءم مع تطلعات السكان وجهود البلدان المجاورة لمرافقة مالي على طريق استعادة الشرعية والاستقرار.
وكانت الجزائر على لسان وزير الداخلية دحو ولد قابلية جددت موقفها الذي يدين اللجوء إلى القوة في مالي، مع الرفض التام للتغيير المنافي للدستور الذي جرى في هذا البلد من منطقة الساحل الصحراوي.
وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الليبي فوزي عبد العال في زيارته مؤخرا إلى الجزائر أن الجزائر قد أعطت رأيها بعدم الاعتراف بهذا الانقلاب ونحن مع عودة النظام الدستوري الذي يعد الحل الوحيد الذي يستجيب لتطلعات الشعب المالي، مضيفا أن الذي يثير انشغال الجزائر أكثر هو الوضع السائد في شمال مالي لان الانقلاب -كما قال- قد جعل السلطات المركزية مشلولة نسبيا.