توقيع اتفاقيتي شراكة بين ثلاثة قطاعات وزارية في مجال الانتقال الطاقوي: نحو تصنيع أول بطارية جزائرية لتخزين الطاقة الشمسية

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم أمس على اتفاقيتين مع وزارة الطاقة والمناجم ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة حول أنظمة تطوير تخزين الطاقات المتجددة، في إطار التوجهات الجديدة للجزائر الرامية لتثمين نتائج البحث العلمي وتفعيل دوره في الطاقات المتجددة.
وقد تم توقيع هاتين الاتفاقيتين تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد.
وتتعلق الاتفاقية الأولى المبرمة بين مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل الطاقوية ومركز تنمية الطاقات المتجددة، من جهة والشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغاز) من جهة أخرى، بتطوير أنظمة تخزين الطاقات المتجددة وتصنيع بطاريات الليثيوم لتخزين الطاقة الشمسية، فيما ترتبط الاتفاقية الثانية بتثمين نتائج البحث في الطاقات المتجددة، لاسيما أنظمة تخزين الطاقة.
و أكد بداري أن توقيع هاتين الاتفاقيتين يأتي تنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد في ال 5 من شهر فيفري الجاري والمتعلقة بتطوير البحث في مجال تخزين الطاقة الشمسية في إطار برنامج عمل الحكومة في مجال التحول الطاقوي بغية تثمين نتائج البحث العلمي وتفعيل دوره في القطاع الاقتصادي.
وأضاف بأن "الهدف من توقيع هاتين الاتفاقيتين يرمي إلى نقل التكنولوجيا من المخابر إلى مجال التصنيع وتوفير وسائل تخزين الطاقة في السوق الوطنية التي تعتبر من الأسس التي يرتكز عليها التحول الطاقوي و الذي أضحى – كما قال - برنامجا استراتيجيا للبلاد نظرا لأهميته البالغة".
وأشار وزير التعليم العالي في تصريح للصحافة على هامش توقيع الاتفاقية الذي جرى بمركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل الطاقوية ومركز تنمية الطاقات المتجددة إلى أن نسبة التقدم في إنجاز نموذج بطارية تخزين الطاقة الشمسية بلغت 70 بالمائة، وذكر بأن تقديم النموذج النهائي لبطارية "الليثيوم" لمجمع سونلغاز سيتم في مدة لا تتجاوز 4 أشهر، مؤكدا بأن هذه البطارية الجزائرية " مائة بالمائة "، ذات الحجم الكبير لتخزين الطاقة الشمسية ستكون الأولى من نوعها.
من جهته، أوضح عرقاب أن اتفاقية تطوير تخزين الطاقات المتجددة ستمكن من تعزيز فعالية محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، سيما تلك المنتشرة في الجنوب الكبير والمقدر عددها ب 8 محطات، مضيفا أن بطاريات تخزين الطاقة الشمسية، وهي بحجم حاوية - كما ذكر - ستوفر البديل الأمثل، وهو ما يتماشى مع الاتجاه الدولي نحو التخلي عن المازوت الملوث للبيئة.
وكشف وزير الطاقة أن شركة سونلغاز بلغت المرحلة الأخيرة من تهجين تلك المحطات بالجنوب الكبير للتقليل من نقل واستعمال مادة "الديزل" الذي قال أنه يكلف الخزينة العمومية أموالا معتبرة، سيما وأن الكميات التي يتم نقلها من مصانع التكرير إلى ولايات جنوب البلاد وحدها تقدر بأكثر من 6 ملايين طن في السنة.
وأضاف عرقاب "على هذا الأساس- يضيف عرقاب - وضعت سونلغاز خطة لتهجين كل المحطات في الجنوب، لتصبح كل محطة ديزل محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية، وهو ما يحتاج إلى استمرارية في الإنتاج على مدار 24 ساعة، مبرزا أن الانتقال إلى الطاقة الشمسية، سيمكنها الشركة من توفير فارق التكاليف وكذا مواصلة النشاط ليلا، مشيرا إلى أن التجربة الأولى ستكون من محطة جانت.
كما أبرز ياسين المهدي وليد من جهته أن الهدف من العملية هو تشجيع الكفاءات الجزائرية على تطوير التكنولوجيا، خاصة في المجالات الحيوية، سواء داخل الوطن أو خارجه، مشيرا إلى أن نسبة 10 بالمائة من حاملي مشاريع الشركات الناشئة هم من الجزائريين المقيمين في الخارج أو من الذين زاولوا دراستهم هناك.
و كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بذات المناسبة بأن دائرته الوزارية تستعد بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج لإطلاق منصة رقمية خلال الأيام المقبلة للسماح للجزائريين المقيمين بالخارج تجسيد مشاريعهم في الجزائر للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه.