فيما تقرر بعث مشروع قصر الثقافة: 600 مليار سنتيم لاستكمال القطب الجامعي الجديد بالطارف

كشف أمس، مدير التجهيزات العمومية لولاية الطارف، سليم رزوق، في تصريح للنصر، عن تخصيص غلاف مالي قدره 600 مليار سنتيم، لاستكمال مشروع القطب الجامعي الجديد الذي توقفت به الأشغال منذ 6 سنوات ومعه ظلت الورشات معطلة طيلة هذه المدة، حيث لم تتعد نسبة الإنجاز 35 بالمائة .
وقال المسؤول بأن بعث المشروع جاء بعد تدخل السلطات المحلية لدى الجهات المركزية، حيث وبعد موافقة الوزير الأول، تقرر فسخ الصفقة بالتراضي مع الشركة الهندية التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية ورفضت استئناف الأشغال رغم المساعي وجلسات العمل المحلية والمركزية لتقريب وجهات النظر، إذ تمسكت بموقفها بتسديد ملحقات الأشغال الإضافية التي تطالب بها والمقدرة ب 150 مليار سنتيم، قبل العودة إلى الورشات.
وكانت سلطات الولاية تعول بعد فسح الصفقة مع الجانب الأجنبي، على إعادة إسناد المشروع لشركة كوسيدار الوطنية بالتراضي، غير أن العملية فشلت بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بعد تمسك الشركة بالغلاف المالي الذي حددته لإنهاء أشغال مشروع القطب الجامعي الجديد بكل ملاحقه. وأكد المتحدث اتخاذ مصالحه لكل الإجراءات الإدارية والتقنية من أجل الانطلاق في الأشغال المتوقفة منذ 2017، من خلال إعداد دفاتر الشروط والإعلان عن المناقصات الوطنية المتعلقة بما تبقى من الإنجاز بحصص 2000 سرير، 2000 مقعد بيداغوجي، 1500 سرير و طعم مركزي بسعة 800 مقعد.
وقد تم منح صفقتين متمثلتين في إنجاز 2000 سرير والمطعم المركزي، على أن يتم منح باقي الحصص التي توجد قيد الإجراءات الإدارية بإعادة إعلان المناقصة بعد عدم جدوى تلك المعلن عنها مرتين في الصحف الوطنية، مع رفع كل العراقيل، بهدف بعث كل ورشات المشروع قبل نهاية جوان المقبل، على أن يتم استلام القطب الجامعي الجديد بكل مرافقه في غضون 2025 وهو الرهان الذي وعد المسؤول بكسبه من خلال تكثيف الجهود والمتابعة التقنية والمرافقة في الميدان، لما يكتسيه المشروع حسبه، من أهمية بالغة لدى الساكنة المحلية، وللدفع بقطاع التعليم العالي الذي يشكو عجزا في الهياكل الجامعية البيداغوجية والخدماتية قياسا مع تزايد تعداد الطلبة كل سنة.
وأعلن مدير التجهيزات العمومية، أن مصالحه تعكف على إتمام الإجراءات الإدارية لبعث مشروع قصر الثقافة المتوقف منذ 2015، بسبب نزاع قضائي بين صاحب المشروع ومؤسسة الإنجاز التي أوكلت لها الأشغال في الوهلة الأولى، لتبقى الورشة معطلة لحوالي 8 سنوات قبل تدخل الوالي لدى الجهات المركزية لمعالجة المشكلة والتعجيل في انطلاق الأشغال المتوقفة في أقرب وقت.
وتم تخصيص مبلغ 37 مليار سنتيم وتعيين مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة وإعداد دفتر الشروط المتعلق بالإنجاز، على أن تنطلق الأشغال في غضون السداسي الثاني من العام الجاري، بعد الإعلان عن المناقصة واختيار مؤسسات الإنجاز المؤهلة وتسليم المشروع في الآجال التعاقدية.