بعد توقف الأشغال به منذ 3 سنوات: فسخ صفقة إنجاز القطب الجامعي الجديد بالطارف

كشفت، أمس ، مصادر مسؤولة بولاية الطارف، «للنصر»، عن قرار الوزير الأول وزير المالية، بفسخ الصفقة بالتراضي مع شركة شابورجي الهندية المكلفة بإنجاز مشروع القطب الجامعي 3 آلاف مقعد بيداغوجي و3500 سرير، بسبب عدم وفائها بالتزاماتها وتوقف أشغال المشروع منذ 3 سنوات .
وقالت ذات المصادر، أن سلطات الولاية تلقت برقية من وزارة الداخلية، تخطرها من خلالها بقرار الوزارة الأولى فسخ الصفقة من الشركة الأجنبية، مع توجيه تعليمات بالإسراع في إتمام الإجراءات الإدارية من أجل الإعلان عن المناقصة في أقرب وقت لإعادة بعث المشروع من جديد، حيث لم تستبعد مصادرنا اللجوء للمناقصة الوطنية عوض الدولية، لاختيار إحدى الشركات الوطنية المؤهلة لإستكمال الأشغال المعطلة منذ سنوات و التي حولت المشروع إلى ما يشبه «الأطلال» و هو الذي يبقى يكتسي أهمية بالغة أمام العجز الكبير الذي يشكو منه قطاع التعليم العالي في الجانب البيداغوجي و الإيواء، إضافة إلى الحاجة الماسة لهذه المرافق من أجل فتح كليات و تخصصات جديدة، و الحد من عناء تنقل الطلبة للدراسة خارج الولاية. و ذكرت مصادرنا، أن تعطل أشغال مشروع القطب الجامعي الجديد، يعود إلى مطالبة الشركة الهندية بدفع ملحقات الأشغال الإضافية التي تجاوزت 150 مليار سنتيم، حيث باءت كل المساعي و اللقاءات التي انعقدت على المستوى المحلي و المركزي بالفشل في دفع الشركة دعم الورشات بالوسائل المادية و البشرية مع وعود بالتكفل بدراسة مشكلة مستحقاتها المالية المتعلقة بملحقات الأشغال التي تطالب بها، حيث تمسكت ذات الشركة بضرورة تسديد مستحقاتها قبل الرفع من وتيرة الأشغال و هذا بعد أن عمدت لتقليص تعداد العمال و من وتيرة الإنجاز، لتتوقف الأشغال بصفة نهائيا منذ 3 سنوات.
في الوقت الذي أكد فيه مدير الجامعة في تصريح سابق»للنصر»، أن تأخر تسليم مشروع القطب الجامعي في آجاله، تسبب في بعض العوائق مطلع كل دخول جامعي جديد، بسبب العجز المسجل في مرافق الإيواء و مقاعد الدراسة و اللجوء كل مرة للحلول الترقيعية لمعالجة المشكلة إلى حين استلام المشروع، ناهيك عن حرمان الجامعة من التوسع و فتح كليات جديدة في كل التخصصات التي تلبي رغبات الطلبة. و أشارت مصادر على صلة بالملف، إلى أن تعطل مشروع القطب الجامعي و شل ورشاته طيلة السنوات الأخيرة، يعود إلى الأخطاء المسجلة في الدراسات التقنية التي تسببت في زيادة تكلفة المشروع إلى ما يقارب الضعفين و هو الذي رصد له في الوهلة الأولى غلاف مالي قدره 450 مليار سنتيم، في حين لم تتعد نسبة الإنجاز حاليا حدود 30 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى تعالي الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في المشروع لتحديد المسؤوليات، مع الدعوة لإزالة كل العقبات التقنية و المالية من أجل إعادة بعث الأشغال المعطلة و إنهاء المشروع و استلامه في القريب العاجل.
فيما سارعت وزارتا السكن و التعليم العالي، لإيفاد لجنة مشتركة للوقوف على حيثيات المشروع عن كثب في الميدان و عقد لقاء بمقر الولاية بحضور مسؤولي الشركة الهندية و السلطات المحلية، لمعالة الإشكالات المطروحة من دون التوصل إلى أي نتيجة في ظل تمسك الجانب الهندي بمطلب صرف مستحقات الأشغال الإضافية قبل العودة إلى الورشات، في حين قامت من جهتها سلطات الولاية برفع تقارير للجهات المركزية من أجل الفصل في المشكلة و التعجيل بإعادة بعث المشروع مجددا. نوري.ح