وزير النقل يؤكد من أم البواقي: تسليم خط السكة الحديدية عين البيضاء- خنشلة قبل نهاية السنة

* تسهيلات للمستثمرين في مجال المراقبة التقنية للمركبات
أكّد وزير النقل، يوسف شرفة، أمس الاثنين من ولاية أم البواقي، على ضرورة تسليم مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الذي يربط عين البيضاء (أم البواقي) بولاية خنشلة على مسافة 51 كلم قبل نهاية سنة 2023.
و أوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش تفقده لأشغال هذا المشروع في إطار زيارة عمل لذات الولاية أنه «قد تم الانطلاق في وضع السكة الحديدية الخاصة بهذا المشروع الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار البرنامج التكميلي لولاية خنشلة و الذي ستستفيد منه ولاية أم البواقي».
و أفاد في هذا السياق بأن «الأشغال عبر ورشات مشروع خط السكة الحديدية (عين البيضاء- خنشلة) متقدمة بنسب معتبرة»، لافتا إلى أن «نسبة تقدم الأشغال الكبرى للمشروع قد فاقت حاليا 70 بالمائة».
و بعد أن أبرز بأنه ينتظر استلام المشروع قبل نهاية 2023، على أن يدخل القطار حيز الخدمة في غضون الثلاثي الأول من سنة 2024، ذكر وزير النقل بأن «هذا الخط يعد من المشاريع الهيكلية المختلطة (نقل المسافرين و البضائع) التي ستدفع بعجلة التنمية بالولايتين، فضلا عن كونه امتدادا للسكة الحديدية الوطنية انطلاقا من عنابة و صولا إلى الجنوب و إلى غاية الغرب الجزائري».
و أردف قائلا إن «مشروع هذا الخط الذي سيدخل ضمن الشبكة الوطنية لنقل البضائع سيساهم في دعم الصناعيين، و المنتجين و المستثمرين في المجال الفلاحي».
للإشارة يبلغ طول خط السكة الحديدية (عين البيضاء-خنشلة) 51 كلم، كما يشمل المشروع إنجاز محطات لنقل المسافرين ملحقة بالخط عبر أقاليم بلدية فكيرينة بولاية أم البواقي، و بلديات بغاي و متوسة و الحامة بولاية خنشلة، إضافة إلى تجسيد مجموعة من المنشآت الفنية على طول الخط.
وأوضح الوزير، على هامش وضع حيز الخدمة لوكالة المراقبة التقنية للسيارات والشاحنات، تم إنجازها بمشتة ''أولاد خالد'' ببلدية سيقوس تندرج في إطار استثمار خاص، بأنه «سيتم منح كل التسهيلات للمستثمرين في هذا المجال» بهدف «إنشاء شبكة قوية للمراقبة التقنية للمركبات عبر الوطن».
وأضاف شرفة بخصوص التسهيلات المتعلقة بالاستثمار في مجال المراقبة التقنية للمركبات، أنه سيتم إلغاء الشرط المتضمن ضرورة تجسيد المشروع بالأنماط الثلاث (المراقبة التقنية للمركبات والسيارات النفعية والدراجات)، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المستثمر ''يمكن له الاستثمار في أحد من الأنماط الثلاث''.
ولفت وزير النقل في ذات الصدد إلى أنه «قد تم تحضير مرسوم، هو الآن قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، والذي سيصدر قريبا من أجل انفتاح السوق أكثر في هذا المجال».
كما ذكر الوزير بأن الاستثمار، خصوصا في مجال الخدمات على غرار مشاريع المراقبة التقنية للمركبات من شأنه خلق الثروة، لافتا إلى أن ''أبواب الاستثمار مفتوحة''، وأن التسهيلات اللازمة ستقدم للمستثمرين من أجل الحصول على الوثائق اللازمة، لاسيما منها شهادة المطابقة.