فيما تجاوز شلل المستشفيات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة ال 80 بالمائة

توعد الأطباء الأخصائيون بولاية وهران ومختلف ولايات الوطن وزارة ولد عباس بالتصعيد من لهجة احتجاجها تنديدا بما أسموه بالإقصاء المفضوح لمطالبها المشروعة التي رفعتها منذ شهر أكتوبر الفارط ولم تتدخل الوصاية لحد كتابة هاته الأسطر
حيث هددت بالدخول في إضراب مفتوح ابتداءا من شهر أفريل المقبل بعد تجاهل الوزارة الأخصائيون بالولاية وهو ما يشير أن مستشفى وهران على موعد مع شلل تام ابتداءا من الشهر القادم حسب ما أفادت به النقابة للأمة العربية.في ذات السياق دخل الأخصائيون أول أمس عبر ولاية وهران و مختلف ولايات الوطن في اليوم الثالث من الإضراب الذي دعت إليه النقابة ابتداءا من ال 20 من الشهر الجاري بعد الإضراب الذي قامت به لمدة 3 أيام ابتداءا من 4 مارس ولم يأت بنتيجة معها. وهو الإضراب الذي خلف تأجيل آلاف العمليات الجراحية ومواعيد الفحوصات الطبية حيث قررت الوزارة خلاله اللجوء للقضاء لإرغام الأطباء على العودة لمناصب عملهم مع مراسلة مختلف مديرياتها عبر الوطن لتطبيق إجراءات الخصم من الرواتب. على الصعيد نفسه قرر الأخصائيون المضربون مواصلة إضرابهم رغم لجوء الوزارة الوصية لإجراءات تعسفية على حد ما وصفتها نقابة الأخصائيون خاصة بعد قرار لا شرعية الإضراب الذي اتخذته محكمة الجزائر وقررت على أعقابه وقف الإضراب من قبل الأخصائيون وهو الإضراب الذي تجاوز ال 80 بالمائة خلال يوم الخميس الفارط ، في انتظار الإضراب المفتوح الذي دعت إليه النقابة الذي يبقى يهدد العديد من المرضى سيما وأنهم يصرون على الإستجابة لمطالبهم التي يتصدرها مراجعة القانون الخاص للقطاع مع إلغاء التمييز في الضريبة على الدخل بالنسبة للمنح والعلاوات التي تمنحها الوزارة للأخصائيين الصحة العمومية والجامعيين، حيث تطبق ضريبة بنسبة 35 بالمائة من الاقتطاعات لأخصائيي الصحة و10بالمائة والجامعيين رغم أن المنح نفسها إضافة إلى الإفراج عن المنشور الوزاري المنظم مسابقة التدرج وتنصيب لجنة لدراسة الشروط التحفيزية لمراجعة الخدمة المدنية، وجعلها اختيارية، مع تطبيق القانون بالنسبة للخريطة الصحية واللجان الطبية، وكذا مطلب حصة سكنات وظيفية.