قرّرت النقابة الوطنية للأطباء الأخصّائيين أمس الأحد الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من تاريخ 15 أفريل الجاري، إضافة إلى تنظيم عدد من المسيرات والاعتصامات في كافّة التراب الوطني احتجاجا على لا مبالاة وزارة الصحّة بمطالبهم وسياسة الهروب إلى الأمام والإجراءات التعسّفية التي اتّخذتها في حقّ الأطبّاء المضربين. وجدّدت النقابة بالمناسبة دعوتها إلى جميع الممارسين الأخصّائيين إلى التجنّد والمشاركة في هذا الإضراب المفتوح إلى غاية فتح باب الحوار البنّاء والاستجابة لمطالبهم·
جدّدت النقابة الوطنية للأطبّاء الأخصّائيين مساء أمس في بيان لها حصلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، نداءها إلى جميع الممارسين الأخصّائيين للمشاركة في الإضراب المفتوح الذي سينطلق ابتداء من تاريخ 15 أفريل الجاري، وهو التاريخ الذي حدّدته النقابة بعد انعقاد مجلسها الوطني أوّل أمس السبت، والذي تمخّضت عنه ثلاثة قرارات تمثّلت في الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من يوم 15 أفريل الجاري، إلى جانب تنظيم عدد من الاعتصامات والمسيرات احتجاجا على ما وصفوه بسياسة التعسّف والهروب إلى الأمام التي تنتهجها وزارة الصحّة العمومية اتجاه مطالب الأطبّاء المضربين. كما قرّرت النقابة التوجّه برسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتدخّل من أجل إيجاد حلّ سريع للوضعية التي يعيشها القطاع الصحّي المتخصّص منذ عدّة شهور· وأكّدت النقابة في بيانها أنها ما تزال متمسّكة بالمطالب التي طرحت على الوزارة بتاريخ 19 فيفري الماضي، والتي لخّصتها في سبع نقاط تتمثّل في إصدار القانون الأساسي المعدل للممارسين الأخصّائيين ومراجعة نظام التعويضات وتطبيق الإجراءات التحفيزية التي تمّ اقتراحها في إطار الخدمة الوطنية، إضافة إلى إطلاق المرسوم الوزاري المنظّم لمسابقة الترقية الخاصّة بالأطبّاء الأخصّائيين ودراسة الاحتياجات الحقيقة للقطاع، إلى جانب إلغاء التمييز الحاصل حول الضريبة على الدّخل، والتي تقدّر ب 35 بالمائة بالنّسبة لأخصّائيي الصحّة العمومية و10 بالمائة بالنّسبة للأخصّائيين الاستشفائيين· وللإشارة، فإن النقابة قادت في الأيّام الماضية سلسلة من الإضرابات التي حدّدتها بثلاثة أيّام في كلّ مرّة وتراوحت نسب نجاحها حسب تقارير النقابة بين 70 و80 بالمائة، بينما سجّلت بعض الولايات شللا كاملا للمستشفيات قدّر ب 100 بالمائة مع ضمان الحدّ الأدنى من الخدمات. لكن رغم جهود الأطبّاء الأخصّائيين للضغط على الوزارة من أجل الاستجابة لمطالبهم وفتح باب الحوار والنّقاش في قائمة المطالب التي قدّمت للوزارة الوصية بتاريخ 19 فيفري الفارط، إلاّ أن جميع المحاولات قوبلت بجمود وتعنّت من الوزارة التي أصرّت على الإجراءات العقابية التي طالت قائمة طويلة من الأطبّاء المضربين الذين تمّ الخصم من أجورهم طيلة أيّام الإضراب، ليبقى المواطن الجزائري هو المتضرّر الوحيد في ظلّ تأجيل العديد من مواعيد الفحص والعمليات الجراحية وتبقى خدمة الاستعجالات هي المنقذ الوحيد للكثير من المرضى مع استمرار هذا الوضع المؤسف في قطاع يعدّ من بين أهمّ القطاعات الوطنية·