عقب التعليمات الأخيرة التي وجهها رئيس الجمهورية: الولاة ينزلون إلى الميدان

ساهمت الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة، في بعث ديناميكية محلية جديدة، من خلال الخرجات الميدانية للمسؤولين المحليين سواء الجدد أو الذين تم تثبيتهم في مناصبهم أو تحويلهم إلى ولايات أخرى، بعد تكليفهم بتسريع وتيرة التنمية المحلية وترقية مستوى الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين و كذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دخول مدرسي جيد، من خلال استلام كل المرافق التربوية ووضعها حيز الخدمة، قبيل اللقاء المرتقب بين الحكومة والولاة.
أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في منشور عبر صفحاتها على وسائط التواصل الاجتماعي تسجيل نشاط محلي مكثف عقب الحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة، وذكرت الوزارة إنه «تبعًا للحركة الجزئية التي أجراها السيد رئيس الجمهورية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، وعملا بتوجيهات إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية التي أسداها بمناسبة إشرافه على مراسم التنصيب الرسمي للولاة المعنيين بالحركة، شرعت السلطات المحلية لهذه الولايات مباشرة في خرجات ميدانية».
وقالت الوزارة، إن الخرجات الميدانية للمسؤولين المحليين قصد الوقوف ومعاينة وتيرة أشغال إنجاز المشاريع التنموية ذات الصلة بقطاعات عديدة على غرار التربية، التعليم العالي، الطاقة، الموارد المائية، الصحة، الأشغال العمومية، السكن، الشباب والرياضة، كما أشرفت على تدشين ووضع حيز الخدمة لعدد منها. وبالمناسبة، التقت السلطات المحلية بساكنة الأحياء والقرى و المداشر للاستماع إلى انشغالاتهم المتعلقة أساسا بحياتهم اليومية.
وفي مجال تشجيع الاستثمار المحلي، وقفت السلطات المحلية على مشاريع تهيئة المناطق الصناعية والنشاطات أين طالبت بتسريع وتيرة الأشغال فيها لتمكين المستثمرين في تجسيد وإطلاق مشاريعهم الاستثمارية وبالتالي خلق مناصب الشغل وبعث النشاط التنموي المدر للثروة.
وفي نفس السياق، عقدت السلطات المحلية اجتماعات تنسيقية خصصت لدارسة ومتابعة مدى تقدم المشاريع الجاري إنجازها، والمشاريع التي تواجه عراقيل، والمشاريع المبرمج انطلاقها والمسجلة ضمن البرامج التنموية المختلفة.
أما بخصوص إرساء قنوات دائمة للتواصل مع المواطنين وممثليهم من منتخبين وفاعلين بالهيئات الدستورية، أشارت مصالح الوزارة إلى اللقاءات التي عقدها كل من السيدات والسادة الولاة المعنيين بالحركة مع كل من أعضاء البرلمان بغرفتيه عن كل ولاية، أعضاء المجالس الشعبية الولائية والبلدية، المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية، أعضاء المجلس الأعلى للشباب، فعاليات المجتمع المدني، الأسرة الثورية والإعلامية وذلك لرصد كل التطلعات والاقتراحات التي من شأنها أن تقدم قيمة مضافة في التنمية المحلية.
وبهدف ضمان حسن سير المرافق العمومية وتقديمها خدمة تلبي احتياجات المرتفقين، قامت السلطات المحلية بزيارات ميدانية إلى عدد من المرافق العمومية لاسيما إلى المؤسسات العمومية الإدارية، التربوية والاستشفائية، أين ألحت على توفير كل الأريحية للمرتفقين الراغبين في استخراج الوثائق الإدارية، فضلا عن وقوفها على ظروف تمدرس التلاميذ والتكفل الصحي بالمرضى.
من جانب آخر، وفي إطار المحافظة على نظافة المحيط والوقاية من الأخطار المتعلقة بموسمي الخريف والشتاء، لاسيما ما تعلق بالفيضانات الموسمية، وقفت السلطات المحلية على عمليات جمع النفايات المتراكمة وكذا تنقية حواف الطرق، المجاري والأودية وذلك قصد القضاء على كل النقاط السوداء المرصودة.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، قد دعا الولاة الجدد للنزول إلى الميدان وتعزيز قنوات الإصغاء إلى المواطنين والحوار البناء مع المنتخبين وممثلي الهيئات الدستورية على المستوى المحلي. داعيا المسؤولين المحليين، إلى الاعتماد على طريقة جديدة و عصرية في التسيير و العمل الميداني المتواصل و الإصغاء للمواطنين، وكذا الاستثمار في الأفكار والدراسات التي تقدّم حلولاً حقيقية للمشاكل التي تواجه الحياة اليومية
أكد إبراهيم مراد، على ضرورة تسطير خطة تنموية مضبوطة الأهداف لإعطاء دفع متواصل للوتيرة التنموية على أن يتم تسطيرها بإشراك كل المسؤولين المحليين وفعاليات المجتمع المدني، مشددا على إيلاء الأولوية لتشجيع الاستثمار بالولاية لا سيما في المجال الفلاحي والرعوي والصناعات التحويلية، معتبرا أن المنظومة القانونية للاستثمار الجديدة من شأنها إضفاء شفافية ومرونة أكبر في التكفل بملفات الاستثمار.
كما حث وزير الداخلية، على إعطاء الأولوية لاستكمال مشاريع التنمية الجوارية في أحسن الآجال ومواصلة جهود تحسين المرافق العمومية الجوارية وضمان العيش الكريم لاسيما لفائدة مواطني المناطق المعزولة مع الحرص على متابعة ذلك ميدانيا.
وأكد، إبراهيم مراد، على ضرورة العمل من أجل تجسيد مختلف المشاريع والبرامج التنموية المسجلة ذات الأولوية بالنسبة للمواطن ورفع وتيرة إنجازها لدخولها حيز الخدمة في أحسن الآجال، وشدد في كلمته خلال تنصيب الوالي الجديد لولاية تلمسان، على مواصلة المقاربة التي تم تبنيها بخصوص برنامج الاستدراك التنموي الذي خصص لمناطق الظل.
وبهذا الخصوص، ألح وزير الداخلية، على مواصلة التكفل بالانشغالات التنموية عبر مختلف البرامج العادية، وفق منظور تعميم التنمية الجوارية دون إقصاء لأي منطقة، مع الاعتماد على خرائط المؤهلات الاجتماعية والاقتصادية و فرص الاستثمار التي تم إعدادها على مستوى مختلف الولايات، وذلك بغية دعم حركية الاستثمار بها مع إعداد مخطط تسويق إقليمي، إلى جاذب مرافقة المستثمرين والسهر على مواصلة جهود رفع العراقيل.
وهو ما يسمح بزيادة الحركية الاقتصادية وخلق البديل وعدم الاعتماد على التبعية للمحروقات وتصنيع منتوجات محلية لتقليص فاتورة الاستيراد في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية.
كما شدد وزير الداخلية، إبراهيم مراد، على إيلاء الأولوية لمرافقة قطاعات النشاط الاقتصادي الخلاقة بالنسبة للولاية لاسيما القطاع الفلاحي، مع العمل على إنعاش القطاع السياحي، ودعم قطاع الصيد البحري والموارد المائية، مضيفا أن الأسلاك الأمنية و في طليعتها الجيش الوطني الشعبي يبذلون جهودا حثيثة لتأمين المناطق الحدودية من مختلف التهديدات وحماية الاقتصاد الوطني.