قال إن عجز صندوق التقاعد مرحلي وسيتم تجاوزه قريبا: وزير العمل يؤكد طي ملف التعاقد نهاية العام

* إلغاء كل عرض عمل يتجاوز 3 أشهر * تعليمات بتقليص آجال دراسة ملفات التقاعد
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس، إغلاق ملف الإدماج الذي أقره رئيس الجمهورية، مع نهاية السنة الجارية مشيرا إلى أن الإجراء مس حوالي نصف مليون شاب، كما تحدث الوزير عن وجود مؤشرات إيجابية حول تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي.
استبعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ضمنيا تمديد الآجال المحددة لطي ملف التعاقد، وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش الزيارة التي قام بها إلى ولاية تيارت، إن ملف الإدماج سيغلق في الموعد المحدد له نهاية شهر ديسمبر المقبل، موضحا بأن العملية بلغت مراحل جد متقدمة في حدود 99 بالمائة في عديد الولايات.
وأشار الوزير إلى استفادة أزيد من 540 ألف متعاقد من هذه العملية التي أقرها رئيس الجمهورية. ودعا الوزير إلى تثمين هذا الإجراء الذي أقره رئيس الجمهورية، والذي مكن أزيد من نصف مليون متعاقد من الحصول على منصب عمل دائم٫ مشيرا إلى أن القرار تم اتخاذه خلال فترة كان الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة ركود بعد جائحة كورونا، موضحا بأن الجائحة لم تمنع الجزائر من الاستجابة للمطالب الاجتماعية للمواطنين، وبالأخص الطبقة الشغيلة.
كما حث وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي، المستفيدين من برنامج المساعدة على الإدماج المهني الذين رفضوا منصب مشرف تربوي وعددهم حوالي 2700 على المستوى الوطني «بداعي عدم التنازل عن الشهادة»، إلى إزالة هذا التخوف وضرورة الالتحاق بمناصبهم قبل تاريخ 31 ديسمبر، آخر أجل قبل غلق الملف الذي استفاد منه أزيد من 42 ألف شاب من أصل 45 ألف منصب مشرف تربوي وفرته وزارة التربية الوطنية في سياق عملية الإدماج التي أقرها رئيس الجمهورية.
وقال الوزير « إن قطاع الإدارة متشبع بمناصب المتصرف الإداري» في إشارة إلى المستفيدين من برنامج المساعدة على الإدماج المهني الذين يفضلون هذا المنصب على منصب مشرف تربية، رغم الامتيازات التي يوفرها منصب مشرف تربوي من راتب وعطلة.
وبخصوص ملف التقاعد، أكد وزير العمل و الشغل و الضمان الاجتماعي، أن العجز الذي يعيشه صندوق التقاعد مرحلي انتقالي و ليس دائم، «لوجود مؤشرات إيجابية حول تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي بالامتصاص من القطاع غير الرسمي والانتقال إلى القطاع الرسمي واستعمال أدوات التحسيس و الرقابة، من طرف مسؤولي صناديق الضمان الاجتماعي للقضاء على هذا العجز في أقرب وقت».
وقال وزير العمل إن «الصندوق الوطني للتقاعد سيخرج من اللون البرتقالي إلى اللون الأخضر في أقرب وقت»، حين تكون التنمية في تصاعد، مبنية على أسس علمية، معتبرا أن هذا الانشغال يحمله الجميع بما فيهم السلطات العمومية وأدواتها عن طريق الرقابة والتحسيس لتوسيع قاعدة الاشتراكات للمساهمة في جعل منظومة الضمان الاجتماعي في وضعية مريحة ومتوازنة «لجلب الاستثمار وإعطاء الآمان للمستثمرين» .
كما تحدث الوزير عن التدابير التي أقرها المرسوم الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية، بشأن احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد، للمستفيدين من التقاعد العادي بعد 60 سنة، كما يستفيد من تلك الفترة في الترقية، حيث اعتبر الوزير بأن المرسوم الجديد يعد مكسبا هاما يضاف إلى المكاسب الاجتماعية الأخرى٫ لافتا إلى أن هذا «الامتياز» لن يستفيد منه العمال والموظفون الذين خرجوا إلى التقاعد بصيغتيه النسبي والمسبق قبل سنة 2016.
إلغاء كل عرض عمل يتجاوز 3 أشهر
وخلال الزيارة التي قام بها الوزير للاطلاع على أوضاع قطاعه بالولاية، أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بإلغاء كل عرض عمل يتجاوز أجله 3 أشهر من تاريخ عرضه. وجاءت التعليمة التي أسداها بن طالب خلال زيارته، لولاية تيارت، مؤكدا أن التعليمة جاءت ليتمكن طالبي الشغل من الاستفادة الفعلية من مناصب العمل المعروضة.
وأشرف الوزير على تسليم مقررات ومحاضر تنصيب تتعلق بإدماج مستفيدين في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني والادماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.
تقليص آجال معالجة ملفات التقاعد
كما عاين وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مقر الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتقاعد أين تلقى عرضا على الخدمات التي يقدمها الصندوق لاسيما الرقمية منها. ،بهذا الخصوص، شدد الوزير على ضرورة احترام آجال معالجة ملفات التقاعد وتقليصها قدر المستطاع، كما أجرى مكالمة آنية للرقم الأخضر 30-11 لمحاكاة منحة تقاعد، وحجز تذكرة إلكترونيا عبر تطبيق "تقاعدي"، داعيا إلى ضرورة إعلام المواطن بكل هاته الخدمات.
وقام الوزير، فيصل بن طالب، بمعاينة أرضية شاغرة تابعة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وأسدى الوزير تعليمات بضرورة اتخاذ الإجراءات وكافة التدابير اللازمة بصفة استعجالية لاستغلال هذه الأرضية وإقامة مركزي أرشيف جهويين لكل من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وذلك في أجل أقصاه سنة 2024.
من جانب آخر، أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بإخلاء مقر الفرع الولائي للتشغيل، بعد اطلاعه على نتائج الخبرة التقنية المتعلقة بالمقر، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الموظفين ومرتفقين الوكالة على حد سواء، حيث أسدى السيد الوزير تعليمات صارمة بضرورة الإخلاء الفوري للمقر. وأمر بالسماح لموظفي الفرع الولائي للتشغيل باستغلال جزء من المقر القديم للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.