رئيس بعثة المراقبين الأوروبيين

"نقوم بمهامنا بشفافية ولسنا جواسيسا"
نفت بعثة الملاحظين الأوربيين إلى الجزائر قيام ممثليها بتجاوزات أو حشر نفسها في قضايا ليست ذات صلة بمهمتها وهي متابعة سير الانتخابات التشريعية.
وقال جوزي إغناسيو رئيس البعثة في ندوة صحفية بالعاصمة " لدينا مهمة نقوم بها بكل احترافية وفي ظل الحياد التام ولسنا جواسيسا"، وتابع" نؤدي مهامنا في شفافية تامة .. ليس لدينا ما نخفيه، وأشيد بالاستقبال الحار الذي تلقيناه من مواطنين في الولايات التي زرناها، من بينها قسنطينة وعنابة، حيث التقينا بالولاة، وهذا وفر لنا جوا أخويا". واتهمت حركة حمس في وقت سابق من الأسبوع وفد الملاحظين إلى ورقلة بتوجيه أسئلة ذات طابع استعلاماتي إلى مرشحين وممثلين في الولاية ، ومنها ما يتعلق بتوزيع الثروة وعائدات النفط بين الشمال والجنوب وملف التشغيل أبناء الجنوب في المناطق النفطية بحاسي مسعود، و سؤال حول دور المؤسسة العسكرية، و الوضع في ليبيا وتأثيراته على الجزائر ، والوضع في منطقة الجنوب وحول حركة الأزواد في مالي " .
وكرر رئيس البعثة القول بأنه الملاحظين الذين جابوا القطر الجزائري والتقوا شخصيات سياسية لم ينتهكوا نص الاتفاق الذي يحدد عمل الهيئة ، تم التدقق من شفافية في مسار التحضير لكنه فضل عدم الخوض في رؤية شاملة حيال الموضوع، مؤكدا أن البعثة ستعد تقريرا شاملا مرفوقا ملاحظات وتوصيات، سوف يكشف عنه شخصيا، في الجزائر، بعد شهرين من الانتخابات، ويضعه في متناول كل الشركاء كما يعلن عنه للرأي العام.
وسجل أن عمل الملاحظين الأوروبيين بمختلف ولايات البلد يجري "بدون عراقيل". و أضاف قائلا "إن لقاءاتنا مع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية و المجلس الدستوري مكنتنا من ملاحظة "شفافية عمل الهيئتين". ولفت إلى أن أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بملاحظة الانتخابات التشريعية قدموا إلى الجزائر بصفة "ملاحظين و أصدقاء".
مضيفا "لم نحضر لنمنح السلطات الجزائرية صكا على بياض". و استطرد قائلا "نحترم القوانين الجزائرية كما أننا لا نفرق بين أي طرف من الأطراف" المعنية بالمسار الانتخابي.
وابرز رئيس البعثة في تقييم أولي لسير الحملة وجود "تباين في قدرات الأحزاب على التعبئة و التجنيد، خلال الحملة الانتخابية، متوقعا في ذات الوقت، أن يمر الموعد في ظروف "جيدة".وقد أبدى رئيس بعثة مراقبي الإتحاد الأوروبي، للانتخابات التشريعية، تفاؤلا من حيث نسبة المشاركة المنتظر تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية، المقررة ليوم 10 ماي القادم، حيث قال أن المشاركة ستكون "محترمة".
وذكر أيضا أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابلغه بأنه سيضع القوائم الانتخابية تحت تصرف الأحزاب السياسية، خلال 24 ساعة القادمة.مشددا، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية موافقة على منح القوائم الانتخابية للأحزاب، حسب ما تلقاه من تصريحات الوزير دحوا ولد قابلية، الذي التقاه وتحادث معه بخصوص ظروف التحضيرات الخاصة بموعد العاشر ماي.