فيما اقترحت الولاية برنامجا تنمويا يتجاوز 2000 مليار: رفع التجميد عن 14 مشروعا في 5 قطاعات بالطارف

كشف مدير البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية الطارف، خالد وداك، في تصريح للنصر، عن قرار وزارة المالية رفع التجميد عن 14 مشروعا تنمويا يمس خمسة قطاعات حيوية بقيمة مالية تتجاوز 430 مليار سنتيم.
وذكر المسؤول، أن المشاريع التي تم رفع التجميد عنها، استحوذ فيها قطاع التعليم العالي على حصة الأسد برفع التجميد عن عمليتين بغلاف مالي قدره 217 مليار سنتيم، لاستكمال مشروع القطب الجامعي الجديد 6 آلاف سرير و 3500 مقعد بيداغوجي، وإنجاز حصة 4 آلاف سرير والمطعم المركزي، بعد أن تم مؤخرا بعث أشغال القطب الجامعي التي كانت معطلة لسنوات.
وتم رفع التجميد عن 4 مشاريع في قطاع الموارد المائية، بقيمة 165 مليار سنتيم وتخص حماية 5 تجمعات من الفيضانات، إنجاز 6 محطات لمعالجة المياه القذرة لفائدة تجمعات ست بلديات ومحطة للرفع أحادي الهيكل كبودة- المطروحة تساوي 6 آلاف نسمة، مع ربط منطقتي النشاطات.
زيادة على ذلك تم رفع التجميد عن 6 مشاريع في قطاع الغابات بمبلغ يفوق 23 مليار سنتم، وتشمل معالجة مخلفات الحرائق التي مست الغطاء الغابي للولاية خلال العامين الأخيرين، من خلال التشجير وإنجاز أشغال حراجية على مساحة 4500 هكتار وإنجاز 5 مراكز لمراقبة الحرائق، بما فيها تخصيص 4 ملايير سنتيم لتهيئة حديقة الحيوانات والتسلية ببرابطية التي تعرضت لأضرار بفعل حرائق صائفة سنة 2022.
كما تم رفع التجميد عن عملية واحدة بقطاع البيئة ويتعلق الأمر بمشروع مركز للردم التقني للنفايات الحضرية الصلبة لفائدة 3 بلديات في دائرة بن مهيدي والذي رصد له مبلغ 18 مليار سنتيم، علاوة على عملية في قطاع المجاهدين، بغلاف مالي قدره 10 ملايير سنتيم، من أجل استكمال توسعة مركز الراحة للمجاهدين بالقالة والذي ما زال يراوح مكانه لسنوات.
وأكد ذات المصدر، مباشرة القطاعات المعنية كل الإجراءات الإدارية والإعلان عن المناقصات، من أجل الانطلاق في أشغال المشاريع التي رفع التجميد عنها في أقرب الآجال، بغرض استلامها في الموعد المحدد لها، حيث أن هناك مشاريع انطلقت بصفة رسمية في الميدان وأخرى على وشك الانطلاق بعد إنهاء كل الإجراءات المعمول بها.
وأضاف المصدر، أن الولاية قدمت اقتراحات للجهات المركزية لرفع التجميد عن مشاريع أخرى هامة ومهيكلة وذات أولوية، يبلغ عددها 140، خاصة في قطاعات الأشغال العمومية، الري والشباب والرياضة وغيرها، في حين سمحت الوتيرة التنموية التي تعرفها الولاية، بتنشيط وبعث المشاريع المتأخرة والمعطلة والمتابعة الميدانية للسلطات المحلية للورشات، واستلام 146عملية بقيمة 2500 مليار سنتيم، فيما ينتظر استلام مشاريع أخرى من البرنامج التنموي الجاري المسجل على عاتق الولاية، المتضمن حوالي 500 عملية، ب 9600 مليار سنتيم والذي يعرف مرحلة متقدمة من التجسيد في الميدان.
وبخصوص البرنامج القطاعي للسنة الجارية، كشف مدير البرمجة ومتابعة الميزانية، عن استفادة الولاية من غلاف مالي يتجاوز 400 مليار سنتيم، لإنجاز 53 عملية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن 67 بالمائة من البرنامج المذكور مسجل ويوجد في طور الإنجاز وقد تم الانتهاء لحد الآن من إنجاز 10 عمليات، فيما بلغ عدد المشاريع المغلقة في إطار تطهير المدونة، 40 عملية بمبلغ مالي يفوق 200 مليار سنتيم.
كما رفعت الولاية اقتراحات للجهات المركزية، لتسجيل البرنامج القطاعي برسم سنة 2024، بناء على الخرجات الميدانية للسلطات لضبط الاحتياجات في مختلف المجالات والقطاعات، إذ يضم أزيد من 800 عملية بغلاف مالي يناهز 2000 مليار سنتيم، كما تبذل سلطات الولاية، وفق نفس المصدر، مساع حثيثة للحصول على برنامج تكميلي إضافي ورفع التجميد عن عدد من العمليات حسب الأولويات.