بعد أن تحوّل إلى ثالث نشاط إجرامي عابر للحدود : تنسيق متعدد القطاعات لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

دعت وزيرة الثقافة والفنون، السيدة صورية مولوجي يوم أمس، إلى مضاعفة الجهود لحماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، على اعتبار أن ظاهرة المتاجرة بالممتلكات الثقافية أضحت ‹› ثالث نشاط إجرامي بعد التجارة بالأسلحة والمخدرات››، مشددة على أهمية تنفيذ اتفاقيات مشتركة وإنشاء لجان وطنية وإقليمية تعمل كمجموعة واحدة للدفاع على تراث الأمة، ومنع تهريبها.
وفي كلمة ألقتها خلال إشرافها على الافتتاح الرسمي للدورة التكوينية السادسة في مجال «حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية»، بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي، لفائدة إطارات المديرية العامة للأمن الوطني وذلك في إطار إحياء شهر التراث، أكدت السيدة مولوجي، إلى أن «ثمة اليوم إدراك لأهمية التعاون المشترك وتنسيق الجهود حيال حماية التراث الثقافي الوطني الذي تزخر به بلادنا باعتباره جزء من تراث الإنسانية، وذاكرة الأمة وهويتها، وذلك في إطار مكافحة الجرائم ذات الصلة، وعلى نحو يمكن من الحد من التهديدات التي تحدق بتراثنا الزاخر والمتنوع من خلال إحباط أي نشاط إجرامي ذي صلة.
وشددت الوزيرة على ضرورة العمل الثنائي وحتى الجماعي لتوعية وتحسيس كل الفاعلين في مجال حماية التراث الثقافي وتثمينه للمساهمة في الإشعاع الثقافي وتعزيز أواصر التنسيق العملياتي، لاسيما في مجال مكافحة تهريب القطع الأثرية وما يرتبط بها من أشكال الجريمة المنظمة.
وأشادت ممثلة الحكومة بالمناسبة، باحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية، وخاصة جهاز الأمن الوطني – كما ذكرت - والعمل الجبار الذي تقوم به مختلف وحداته الأمنية الفاعلة في مجابهة مختلف أشكال المساس بالتراث الثقافي على مستوى ربوع الوطن»، مشيرة إلى أنه قد تم في أواخر العام الماضي، تسجيل أكبر عملية حجز واسترجاع لكنزين نقديين مقدرين ب 15 ألف و 346 قطعة أثرية بفضل يقظة وحنكة الفرقة الأمنية بولاية سيدي بلعباس.
وفي سياق ذي صلة أشارت وزيرة الثقافة والفنون إلى أن السيدة إلى أن هذه الدورة التكوينية تتوافق مع احتفاء الجزائر بشهر التراث الثقافي المتجدد في كل عام من 18 أفريل إلى غاية 18 ماي تحت شعار «التراث الثقافي، إدارة المخاطر في ظل الأزمات والكوارث الطبيعية»، قصد التأكيد على الأهمية البالغة لهذا الموروث بشقيه المادي واللامادي، ولمناقشة مختلف المسائل الشائكة والملفات المتعلقة بطرق تسيير التراث الثقافي في ظل الأزمات والمخاطر الطبيعية، والسعي لإيجاد الحلول التي تصب في تحقيق مختلف الاستراتيجيات من أجل تعزيز مسألة الحماية الشاملة للتراث الثقافي والتدابير والجهود ذات الصلة.
من جهته، أكد المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، أن موضوع المساس بالتراث الثقافي يكتسي بالغ الأهمية بمنظور اعتماده مبدأ حماية الممتلكات الثقافية التي يزخر بها وطننا، بمواردها المادية واللامادية، القارة منها والمنقولة والفكرية، وذلك على الصعيدين الوطني والدولي، موضحا بأن هذا المبدأ يتجلى من خلال ما تسجله مصالح الأمن الوطني كل سنة من أفعال إجرامية تطال هذا الموروث، فضلا عن التهديدات التي يتعرض لها من جهات مجرمة، وما يشكل خطرا حقيقيا على اندثاره.
وأثناء تطرقه للحديث عن القضايا التي تعالجها مصالح الشرطة في إطار المحافظة على الممتلكات الثقافية الوطنية، أبرز السيد بداوي، بأن هذه القضايا تؤكد تواصل الجهود في مجابهة نشاطات بعض الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا المجال، سيما الممتلكات المنقولة المستهدفة التي تهرب نحو الخارج، مشيرا إلى أن التحقيقات الأمنية أشارت إلى أن بعض الجماعات الإجرامية المنظمة تلجأ إلى استعمال واستغلال وسائل المنظومات التكنولوجية للإعلام والاتصال لاستقطاب زبائنها.
وبخصوص الدورة التكوينية، أبرز المتحدث فحوى البرنامج التكويني الموجه لإطارات الأمن الوطني والذي سيعرف تنشيط مداخلات متخصصة وزيارة ثلاثة متاحف وطنية للاستفادة من عروض ذات طابع عملي يسمح بالاطلاع على مكونات الممتلكات الثقافية، علاوة على لقاءات مع خبراء ومختصين مع إشراك قطاع العدالة لتزويد المصالح المكلفة بإنفاذ القانون بتقنيات البحث والتحري في مجال تبييض الأموال الناتجة عن جريمة التعدي وتهريب الموروث الثقافي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية التي تنظمها وزارة الثقافة والفنون بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، جرت بحضور رئيس ديوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمدير العام للأمن الوطني وعدد من إطارات الأجهزة الأمنية والعسكرية.