الافالان يحوز حصة الأسد في هياكل المجلس الشعبي الوطني

طلب رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس من رؤساء المجموعات البرلمانية موافاته بأسماء مرشحيها لتولي مناصب المسؤولية في هياكل الغرفة السفلى للبرلمان و التي عادت فيها حصة الأسد إلى جبهة التحرير الوطني التي تحوز على الأغلبية ب208 منتخبا.
ولم يشر بيان صادر عن رئاسة المجلس عن نتائج اللقاء، مكتفيا بالإشارة إلى أن الاجتماع الذي انعقد بدعوة من رئيس المجلس تناول توزيع مناصب نواب الرئيس التسعة حسب التمثيل النسبي للتشكيلات السياسية الممثلة في المجلس مثلما تنص على ذلك المادة 13 من النظام الداخلي.
كما تناول توزيع الأعضاء على اللجان الدائمة حسب العدد الفعلي لكل مجموعة برلمانية طبقا للمادة 35 من النظام الداخلي إضافة إلى توزيع مناصب مكاتب اللجان الدائمة (الرئيس و نائب الرئيس و المقرر) طبقا للمادة 37 من النظام الداخلي.
و أدلى ممثلو المجموعات البرلمانية بآرائهم حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال ، حيث ابلغ ممثل كتلة حزب العمال جلول جودي رئاسة المجلس بان الحزب غير معني بالقسمة تطبيقا لقرار أعلنته الأمينة العامة للحزب الجمعة الماضي.
ونقل بيان المجلس عن ولد خليفة تأكيده على أهمية أن يلعب المجلس الشعبي الوطني الدور المنوط به "من أجل أن يكون أداؤه في مستوى الثقة التي وضعها الشعب في ممثليه و أن يكون في مستوى الرهانات التي تنتظر الجزائر"
وأوردت مصادر نيابية أن الأفلان سيستفيد من نصف عدد هياكل المجلس وهي 9 نواب رئيس و لجان دائمة حيث تقرر أن يحتفظ ب6 لجان و 4 نواب رئيس مع إمكانية أن تعود إليه حصة "العمال"، و منح الافالان أفضلية الهيمنة على اللجان السيادية وهي لجان المالية ولجنتي الشؤون القانونية والخارجية والدفاع .
و تستفيد كتلة الافالان أيضا من 6 مناصب في فئة المقررين ونواب رؤساء لجان في الهياكل على أن تتقاسم بقية الكتل (باستثناء العمال) بقية المناصب منها هي 4 نواب رئيس و 6 لجان .
و لم يحسم الاففاس الذي يعد رابع مجموعة برلمانية في مشاركته في الهياكل ، ونفس الأمر لتكتل الجزائر الخضراء المقرر أن تعود إليه نيابة رئيس و لجنتين .
فيما يحوز الأحرار على نيابة رئيس ولجنة حصته في المجلس السابق.
و لم تؤخذ في الحسبان مطالب المجموعات البرلمانية التي تشكلت من الشتات السياسي و المكون من ثلاث مجموعات هي العدالة والتغيير و الاتحاد الديمقراطي و التوافق".