فيما نفت مصالح الأمن إشاعة توقيف وكيل الشركة

مواطنون يعتصمون أمام وكيل سيارات "جيلي" الصينية لإسترداد أموالهم
تجمع أمس الأول أمام مقر وكيل شركة مجموعة سيارات "جيلي" الصينية بحي سيدي مبروك الأسفل بقسنطينة عشرات المسجلين في عملية شراء هذه الماركة احتجاجا على ما أسموه بعملية النصب و الاحتيال التي تعرضوا لها من طرف وكيل الشركة الذي نفت مصادر أمنية مؤكدة خبر توقيفه كما أشيع بين المعنيين.
المحتجون الذين تجاوز عددهم ال70 شخصا تجمعوا صباح الخميس أمام مقر الشركة الذي كان مغلقا، للمطالبة بالسيارات التي دفعوا أموالا كبيرة للحصول عليها منذ أزيد من 9 أشهر حسب ما أكده عدد من المعنيين الذين قالوا بأنهم اضطروا لبيع مصوغاتهم و كل ما هو ثمين من أجل تأمين المبلغ المالي الذي تم دفعه لممثل الشركة.
و طالب المعنيون الذين استمروا في وقفتهم الاحتجاجية لساعات، بتوقيف ممثل الشركة بولاية قسنطينة و معاقبته على ما أسموه بأسلوب التلاعب و المراوغة الذي انتهجه في التعامل معهم، حيث أكدوا بأنهم و في كل مرة يستفسرون عن تاريخ استلام السيارات، يقوم بتأجيل الموعد و يعد بحل الإشكال، مضيفين بأنهم لم يتمكنوا منذ حوالي 20 يوما من رؤيته أو التحدث إليه بعد أن أصبح يتهرب و يتحاشى التحدث إليهم.
و حسب ما أكده ممثل من المستفيدين الذين يوجد بينهم من دفع كل مبلغ السيارة في حين دفع البعض الآخر قسطا على أن يكمل باقي المبلغ على أقساط، فإنه و خلال اللقاء الذي جمعهم بالرئيس المدير العام للشركة بالجزائر العاصمة قبل نحو 15 يوما، فقد تعهد هذا الأخير بالتكفل بقضيتهم بمساعدة ممثله بقسنطينة و أكد بأنه سيتم تعليق القوائم بتاريخ ال30 من ماي الماضي، و هو ما لم يتجسد و كان وراء تقديم المعنيين لشكوى لدى محكمة قسنطينة ضد هذا الشخص.
المحتجون تحدثوا أيضا عن خبر توقيف الوكيل الأربعاء الماضي على مستوى مطار محمد بوضياف الدولي و بحوزته مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة ينوي الهروب بها نحو الخارج، و هو الخبر الذي نفته مصادر أمنية مؤكدة و قالت بأن من تم توقيفه هو شخص آخر و بأن المعني لا يزال حرا، حيث حاولنا الاتصال به لكن تعذر علينا ذلك.
و كان المستفيدون من هذه العملية قد احتجوا سابقا على قرار رفع قيمة الدفع المسبق لسيارة جيلي من 48 مليون سنتيم إلى 63 مليون سنتيم، لتليه حركة احتجاجية لهم أمام مقر الشركة في ال30 من الشهر الماضي أين اضطر عدد كبير من المستفيدين إلى المبيت أمام مقر الشركة.