قبل 10 أيام عن شهر رمضان

فيدرالية المستهلكين تدعو الجزائريين لمقاطعة شراء اللحوم
دعت الفيدرالية الوطنية للمستهلكين لمقاطعة اللحوم في الفترة الممتدة ما بين 10إلى 16 جويلية الجاري للاحتجاج على غلاء أسعارها ولفت اهتمام المواطنين لمقاومة الأمر الواقع الذي فرضه الجزارون قبل أسبوعين عن بداية شهر رمضان. حيث سجل ارتفاع كبير و غير مبرر لأسعار اللحوم و خاصة البيضاء حيث تجاوز سعر الكلغ من الدجاج هذه الأيام التي تكثر فيه الأعراس و الطلب الواسع للمصطافين، 360 دج و شارف في بعض المناطق حسب تقارير إعلامية 400 دج.و نفس الشيء ينطبق على الخضر و الفواكه التي بدأت هي الأخرى تسجل يوميا ارتفاعا محسوسا في أسعارها على الرغم من أن الفترة الحالية هي موسم الوفرة الكبرى للإنتاج.و أعلن رئيس الفدرالية في تصريح إذاعي له أمس أن المقاطعة حق من حقوق المستهلكين، للتعبير بشكل حضاري عن رفض ممارسات معينة من طرف التجار، كما هو الشأن بالنسبة لإلتهاب أسعار مواد معينة. وأورد موقع الإذاعة الجزائرية أن المبادرة التي أطلقتها الفدرالية تحقيق للتوازن بين العرض والطلب وتخفيض أسعار اللحوم التي ترتفع بشكل غير طبيعي عشية دخول شهر رمضان المبارك، حيث يتوقع أن تسجل أسعار اللحوم بجميع أنواعها انخفاضا قد يصل إلى 30 بالمائة عند انتهاء فترة المقاطعة، في حال ما إذا بلغت نسبة المقاطعة أكثر من 50 بالمائة، وهو ما سيحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل الضعيف، خاصة في شهر رمضان من جهة ويوجه رسائل تحذير إلى التجار الناشطين في المجالات الأخرى من جهة أخرى .وباءت محاولات فاشلة لإقناع الجزائريين بعدم التسوق في وقت سابق، للضغط على التجار لخفض الأسعار، التي سجلت في السنوات الأخيرة ارتفاعا متزايدا بشكل امتص كل الجهود الحكومية لرفع الأجور والتعويضات.و سجلت أسعار اللحوم الحمراء على وجه الخصوص مستويات قياسية، بعد عيد الاضحي، حيث تم نحر حوالي 20 مليون رأس من الماشية، ، ولم ينجح الترخيص باستيراد لحوم في خفض الأسعار.و يتوقع أن ترتفع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء خلال شهر رمضان، بسبب إقبال الجزائريين على استهلاكها بسبب قيمتها الغذائية، لكن قطاعا كبيرامن المستهلكين يتوجه إلى اللحوم المجمدة، أو الأسواق غير الرسمية حيث تسوق لحوم بأسعار مناسبة أحيانا رغم المخاطر الصحية.
ويرجع المربون وبائعو اللحوم هذا الارتفاع المتواصل في أسعار اللحوم بأنواعها إلى التهاب أسعار أغذية الدواجن والعلف التي ارتفعت من2000 و2800 دينار للقنطار إلى ما بين 3600 و3800 دينار للقنطار الواحد مما جعل الديوان الوطني لأغذية الدواجن غير قادر على تلبية احتياجات المربين مما يدفع هؤلاء إلى شراء أغذية الأنعام بأسعار باهظة من عند الخواص .