في حادثة خلفت جريحين

شباب يستولون بالقوة على 60 حصة من قفة رمضان ببلدية الحامة بقسنطينة
قامت أمس الأول مجموعة من الشباب باقتحام مقر الفرع البلدي بمنطقة شراكات بحامة بوزيان بولاية قسنطينة و الاستيلاء على عشرات الحصص من قفة رمضان بالقوة بعد الاشتباك مع العمال وممثلي جمعيات أحياء ما خلف إصابة شخصين أحدهما حارس حضيرة. الحادثة أثارت حالة من الاستهجان ببلدية الحامة وأصبحت حديث العام والخاص خاصة وأن قفة رمضان تصنع الحدث منذ أيام ببلدية تعيش على صفيح ساخن بسبب تجاذبات تفسرها بعض الأطراف على أنها حملة انتخابية مسبقة.
فمنذ اليوم الأول من الشروع في توزيع القفة بدأت الاحتجاجات بغلق الطرقات والتجمهر و اتهام نائب رئيس البلدية بالتعامل مع أشخاص لا علاقة لهم بجمعيات الأحياء، مع الحديث عن توزيع غير عادل وإقصاء متعمد للمعوزين الحقيقيين، وقد تطور الأمر أمس الأول إلى ما هو أخطر بالاستيلاء بالقوة على القفة في سابقة خطيرة هزت المدينة واعتبرها البعض بداية لحراك قد يجر إلى ما هو أسوأ.
حيث وحسب شهود عيان داهم ما يقارب 20 شابا كانوا في حالة غضب شديد مخزن البلدية أثناء فتحه للجمعيات لأخذ ما تبقى من الحصص وأخذوا محتوياته بالقوة بعد الاشتباك مع من كانوا هناك من عمال ومواطنين وإصابة شخصين، وقال لنا الشهود أن الأمر يتعلق بأشخاص من مختلف الأحياء لا من حي بعينه يرون أنه من حقهم الحصول على القفة ولو بالعنف، واستهجن منسق جمعيات الأحياء ما حدث وقال أن ما روج حول القفة لا أساس له من الصحة، وأن من يحتجون تحصلوا على القفة وقاموا ببيعها مؤكدا بأن التوزيع تم وفق قائمة معدة مسبقا ومدروسة، وتحدث ذات المصدر عن خلفيات غير بريئة تهدف إلى كسر كل ما هو في صالح المواطن.
رئيس البلدية أكد الواقعة وأشار أنه تم الاستيلاء على ما تبقى من القفة وهي حصص تخص ثلاثة أحياء ويتعلق الأمر بقايدي، الشراكات و عتروس، مؤكدا أن ما تمت سرقته في حدود 60 قفة، ومن المقرر أن تقتني البلدية حصصا بديلة لتغطية الفراغ الذي خلفه من أسماهم بالشباب الطائش.
البلدية وحسب مسؤولها الأول أودعت شكوى لدى مصالح الأمن بقائمة اسمية بالأشخاص المتورطين، وعددهم 20 شابا، أفاد أنهم معروفون لدى العام والخاص ويقطنون أحياء متفرقة من الحامة.
وقد فسر متحدث باسم جمعية حي الشراكات بأن ما حدث كان نتيجة سوء تنظيم لعملية توزيع القفة هذه السنة وصرح في اتصال هاتفي أن غرباء كلفوا بتوزيع القفة بدل الجمعيات الفعلية لتكون النتيجة بيع قفة رمضان في محلات المواد الغذائية مباشرة بعد خروجها من البلدية بفارق 500 دج عن سعرها الحقيقي، إضافة إلى إشارته إلى ظاهرة غربية أخرى وهي تقاضي 200 دج عن كل مستفيد من القفة من طرف أشخاص تطوعوا لتوزيع القفة في غياب لجان في بعض الأحياء.