دعا الحكومة إلى تقديم خدمة عمومية عالية الجودة للمواطنين

بوتفليقة يأمر بالاسراع في انجاز برامج السكن
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس، الحكومة بالتعجيل في تنفيذ برامج السكن، وحثها على تقديم خدمة عمومية عالية الجودة للمواطنين. بوتفليقة ولدى ترؤسه أول اجتماع لمجلس الوزراء في عهد حكومة سلال وآخر اجتماع في السنة، أكد أن السكن يشكل إلى جانب التشغيل الشغل الشاغل للمواطنين " وهو ما يتعين على السلطات العمومية الاستجابة له بما يقتضيه ذلك من حزم وسرعة".
رئيس الجمهورية الذي تدخل بعد تقديم عرض حول ملف السكن دعا إلى التنسيق المحكم بين جميع المتدخلين في هذا المجال.
وفق ما جاء في بيان أعقب اجتماع مجلس الوزراء، ووفق ذات المصدر فإن رئيس الجمهورية أوعز للحكومة " ببذل المزيد من الجهود من أجل استجماع أفضل الشروط وأكثرها شفافية لا مداد كافة المواطنين على قدم المساواة بخدمة عمومية لا انقطاع فيها وعالية الجودة"، وذلك لدى تدخله عقب تقديم عرض حول اعادة تأهيل المرافق العمومية.
وقد صادق المجلس على قانون معدل يتضمن شروط ممارسة النشاطات التجارية ويهدف هذا النص إلى اضفاء المرونة على الاجراءات الإدارية ومن ثمة تسهيل إنشاء مؤسسات ومناصب شغل لفائدة الشباب خلال تعقيبه على هذه النقطة من جدول الاعمال أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن المجهود المبذول لمرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة لابد أن يتجسد من خلال المساوقة الواجبة بين النظام الضابط للنشاطات الاقتصادية وأهداف تنمية الاقتصاد الوطني بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والنشاطات البدنية والرياضية.
يتوخى مشروع القانون هذا التخلص من المعيقات التي اعترضت مجرى تطبيق قانون سنة 2004 وذلك قصد مواصلة تطوير الممارسة الرياضية ومحاربة الممارسات السلبية والعنف في الفضاءات الرياضية.
وفي مداخلته حول هذا الملف دعا رئيس الجمهورية الى أحداث إطار مستدام للتشاور والمتابعة والتقييم كفيل بضمان التنفيذ المتناسق والحازم للبرامج التي تحددها السلطات العمومية في مجال ترقية التربية الرياضية والبدنية.
كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتلك المرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال.
إن الغاية من الاحكام الجديدة هي تكريس دقرطة الاستفادة من خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ومن التكنولوجيات الجديدة لدى تدخله في هذا الصدد دعا رئيس الدولة الحكومة الى مواصلة الجهود المبذولة في سبيل ربط بلادنا بالاقتصاد الجديد القائم على الاستعمال المتنامي لتكنولوجيات الاعلام والاتصال. ولابد أن تتمحور الدينامية هذه بوجه أخص على ترقية الوصول الى الانترنت ذي التدفق العالي والعالي جدا لفائدة المواطنين والكيانات الاقتصادية تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة مرسوما رئاسيا يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10- 236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية ستمكن إجراءات التسهيل المدرجة في هذا المشروع مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية من العمل في محيط موات ومن القيام بالمهام الموكلة لهم بأكبر قدر من ضمانات الفعالية. عقب ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة مرسوما رئاسيا يرخص مساهمة الجزائر في العملية التاسعة لاعادة تكوين موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء لعرض ووافق على ابرام صفقة بالتراضي البسيط بين الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية من جهة ومجمع متكون من مؤسسات ومكاتب دراسات عمومية (كوسيدار للاشغال العمومية بصفتها من أجل انجاز مقطع من السكة seror sapta cosider OA infrarail المشرف والحديدية يمتد على 40 كلم (بوغزول / قصر البخاري) من الخط الجديد المكهرب الرابط بين الجلفة والطريق الالتفافي الشمالي. - ق / و
تضمن عدة إجراءات لدعم الاستثمار
الرئيس بوتفليقة يوقع قانون المالية لسنة 2013
تضمن قانون المالية لسنة 2013 الذي وقعه أمس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لا سيما الإعفاء الجبائي ومكافحة الغش الجبائي.
و يقترح القانون الذي خلا من أي ضريبة جديدة إعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 1,5 مليار دينارمقابل حد أدنى محدد حاليا ب 500 مليون دينار، كما يقترح تخويل مصالح أملاك الدولة لتحديد قيمة الإتاوة السنوية للتنازل و إقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011 .
و ينص قانون المالية الجديد أيضا على إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري من حقوق التسجيل و الرسم على الشهر العقاري، فيما ينص من جهة أخرى على استثناء استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الإعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع و الخدمات.
و لتشجيع المؤسسات المتوسطة و الصغيرة الجزائرية جاء قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان "صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزء من رأسمالها.
وفي سياق ذي صلة ومن أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح القانون الحصول بصيغة التراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي و المتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
و ستستفيد المؤسسات المختصة في تربية المائيات من جهتها – بموجب تدابير قانون المالية الجديد - من توسيع مجال نفقات الصندوق الوطني للصيد البحري و تربية المائيات لتمس مساعدات ترقية هذا الفرع و نفس الشيء بالنسبة للصيد البحري.
و فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية قرر قانون المالية 2013 تكريس مبدأ "مركزة" تسديد الرسم على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة الموطنين بمديرية المؤسسات الكبرى، فيما يقترح في نفس السياق تسهيل إجراءات التصدير بإدخال نظام جمركي يسمح خلال تصدير السلع بالحصول على تعويض كلي أو جزئي على الحقوق و الضرائب التي طبقت على الواردات من مداخيل الانتاج. كما يقر قانون المالية تخفيف إجراءات الجمركة و تأسيس "التصريح التقديري المبسط أو الشامل".
و من أجل تعزيز مكافحة الغش الجبائي سيتم إعادة إدراج العقوبة على غياب ايداع الملفات الخاصة بأسعار التحويل المطبقة و تبني عقوبات تطبق على أي "مخالفة جبائية"
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الشعبي الوطني كان قد وافق لدى مصادقته على نص القانون يوم 11 نوفمبر الماضي على تعديلين فقط من مجموع أربعين تعديلا تم اقتراحها من طرف نواب المجلس.
و يتعلق التعديل الأول برفع قيمة الأملاك المنقولة و غير المنقولة الخاضعة للضريبة على الأملاك إلى 50 مليون دينار ابتداء من 2013 عوض 30 مليون دينار المعمول به حاليا. و يتضمن التعديل الثاني رفع سقف الإعفاء من الحقوق و الرسوم الجمركية و الجبائية لصالح المهاجرين الجزائريين عند عودتهم نهائيا إلى الجزائر حيث سيتم اعفاؤهم من دفع الحقوق و الرسوم الجمركية و الجبائية عندما لا تفوق قيمة البضائع بما فيها السيارة 3 ملايين دينار بدل 2 مليون دينار حاليا.
كما سيتم رفع هذا السقف الى 2 مليون دينار عوض 1,5 مليون دينار بالنسبة للعمال المتمدرسين و الطلبة الذين يتكونون في الخارج، فيما يتضمن قانون المالية لسنة 2013 من جهة أخرى ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في المداخيل و انخفاض بنسبة 11 بالمائة في المصاريف.
أما بخصوص تأطير الاقتصاد الكلي قدر سعر برميل البترول ب 37 دولار بالنسبة للسعر المرجعي و 90 دولار بالنسبة لسعر السوق، أما نسبة الصرف فتقدر ب 76 دينار بالنسبة ل 1 دولار. و يتوقع ان تصل نسبة النمو إلى 5 بالمائة مقابل (7ر4 بالمائة سنة 2012) و5,3 بالمائة خارج المحروقات.
أما نسبة التضخم فقد تبلغ نسبة 4 بالمائة ، أي نفس الشيء بالنسبة لسنة 2012، إلى جانب ارتفاع بنسبة 4 بالمائة في حجم صادرات المحروقات إلى 61,3 مليار دولار. وكذا ارتفاع بنسبة 2 بالمائة في الواردات إلى 46 مليار دولار. كما يقر القانون إنشاء 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي مما يحمل عدد عمالها إلى حوالي 2 مليون عامل. ع.أسابع
بوتفليقة يكلف الاستاذ زيتوني بمتابعة الخطة الوطنية المتعلقة بمرض السرطان
كلف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الاربعاء خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الاستاذ مسعود زيتوني بالقيام بالاتصالات مع السلطات المعنية بمتابعة الخطة الوطنية المتعلقة بمرض السرطان وتقييمها واقتراح كل الاجراءات المواتية من اجل ادخال المزيد من التحسين على علاج المرضى ومتابعتهم وجاء في بيان المجلس انه في اطار السياسة الوطنية للصحة العمومية الرامية الى ضمان نجاعة التكفل بالمرضى رهن العلاج في مصالح طب السرطان كلف رئيس الجمهورية الاستاذ مسعود زيتوني بالقيام بالاتصالات مع السلطات المعنية بمتابعة الخطة الوطنية المتعلقة بمرض السرطان وتقييمها واقتراح كل الاجراءات المواتية من اجل ادخال المزيد من التحسين على علاج المرضى ومتابعتهم.
قسنطينة عاصمة للثقافة العربية اعتبارا من سنة 2015
كلف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الحكومة بالاعتماد على وزارة الثقافة بالقيام بكل المساعي لدى هيئات ا لشؤون الثقافية العربية لكي تجعل من قسنطينة عاصمة للثقافة العربية اعتبارا من سنة 2015 وفق ما جاء في بيان مجلس الوزراء الملتئم أمس.