تأجيل محاكمة المتورطين في تفجيرات المجلس الدستوري إلى 17 جانفي

أجلت محكمة الجنايات بالعاصمة أمس الأحد لتاريخ 17 جانفي المقبل قضية المتورطين في الاعتداء الارهابي المزدوج باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري و مقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة بالجزائر الذي وقع في 11 ديسمبر من سنة 2007 .
وقد قرر القاضي تأجيل القضية للمرة الرابعة بسبب غياب دفاع أحد المتهمين و معينا في ذات الوقت دفاعا تلقائيا لصالح ذات المتهم. وحسب حصيلة إجمالية قدمتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، فإن هذين التفجيرين الارهابيين قد خلفا 26 قتيلا و 177 جريح.
وسيحاكم في هذه القضية ثلاثة عشر متهما سبعة منهم في حالة فرار من بينهم الارهابي عبد المالك درودكال.
ومن جملة الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية جناية الانخراط في جماعة ارهابية تنشط داخل و خارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة.