المفوض العام لجمعية البنوك و المؤسسات المصرفية يكشف

95 بالمائة من النسيج الاقتصادي الخاص تمثله شركات صغيرة جدا
كشف المفوض العام لجمعية البنوك و المؤسسات المصرفية عبد الرزاق طرابلسي أمس بالعاصمة، أن أكثر من 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني في القطاع الخاص هو عبارة عن شركات صغيرة جدا ، و قدرتها ضعيفة بالنسبة لتقييم المشاريع و تحضير ملفات مقبولة بالنسبة للبنوك، مشيرا إلى أن مثل هذه الشركات محتاج لتأطير المناخ الاقتصادي و مساعدتها في قراراتها الاقتصادية لجعل الاستثمار أسهل و أنجع . و أضاف المفوض العام لجمعية البنوك و المؤسسات المصرفية عبد الرزاق طرابلسي في تصريح إذاعي، أن الجزائر تتوفر على 20 بنكا و أن هناك 14 مؤسسة مالية متخصصة في الإيجار المالي و تساهم في تمويل الاقتصاد و المؤسسات. و ذكر أن المصارف تشتغل في محيط محلي وطني و لها علاقات مع المحيط الخارجي و بالتالي فهي تخضع لقوانين داخلية و إلى معايير و مقاييس دولية، مشيرا إلى أن المحيط الاقتصادي يتميز بأزمة مالية حادة و الجزائر لم تعش مثل هذه الحالة نتيجة قطاعها المصرفي السليم و الذي له مميزات معترف بها دوليا، وتوسيع عدد البنوك مرغوب فيه بطريقة تضمن صحة المنظومة ككل.
كما أكد عبد الرزاق طرابلسي، أن التسهيلات البنكية تتمثل في تحديد عدد الوثائق المطلوبة بالنسبة لملف فتح الحسابات و جعل المؤسسات التي لها علاقة بالعملية المصرفية هي التي تتكلف بالمراقبة و التفتيش و التثبيت الذي كان على عاتق المواطن و على عاتق زبون المصرف، وكل المؤسسات تنسق فيما بينها باستعمال بنك المعلومات الموصول بين هذه البنوك و التي تمكنها من تثبيت وضع أو آخر و قد أصدر بنك الجزائر نصا قانونيا في هذا المجال .
و أوضح المفوض العام لجمعية البنوك و المؤسسات المصرفية، أن الفائدة من التسهيلات البنكية هي أن يقدم المصرف خدمات، و من بين المعايير المستعملة هي نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين أو للشركات و منها تقاس درجة نمو الاقتصاد و تصبح للبنوك إمكانيات أوسع تمكنها من نشاط أكبر في تمويل الشركات و بالتالي الاستثمار.