أكد أن الظاهرة لا يمكن أن تهزم بالقوة المسلحة وحدها

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى استراتيجية عالمية شاملة لمكافحة الإرهاب
دعا مجلس الأمن الدولي إلى استراتيجية عالمية شاملة لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن الإرهاب لن يهزم بالقوة المسلحة أو قوات الأمن أو إجراءات إنفاذ القانون أو العمليات الاستخبارية وحدها. وقالت الهيئة الأممية التي تضم 15 عضوا في بيان رئاسي مساء أول أمس، تم اعتماده في نهاية مناقشة مفتوحة استغرقت يوما كاملا بشأن قضية الإرهاب، أنها تؤكد الحاجة إلى معالجة الظروف التي تؤدي إلى انتشار الإرهاب .
وشدد المجلس على أنه من الممكن دحر الإرهاب فقط عبر نهج مستدام وشامل يتضمن المشاركة النشطة والتعاون بين جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لعرقلة وإضعاف وعزل وتعجيز التهديد الإرهابي.
و جاء في ذات البيان أن "مجلس الأمن الدولي يؤكد أن أية أعمال إرهابية تعد إجرامية ولا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها".
وتشمل الإجراءات المقترحة تعزيز الجهود للوقاية الناجحة والتسوية السلمية للصراعات الطويلة والنهوض بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد والتسامح والشمولية.
كما أكد مجلس الأمن على أهمية التنفيذ المستمر لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بطريقة متكاملة ومتوازنة ومن جميع جوانبها، ودراسة المراجعة الثالثة للإستراتيجية
والتي أجرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.
ولفت البيان إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء ضمان أن تتفق أية إجراءات تتخذ لمكافحة الإرهاب مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، وخاصة حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللاجئين، مشددا على أن تكون الإجراءات الفعالة لمكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون كلها عوامل متكاملة وتعزز بضعها
البعض وتكون جزءا أساسيا من الجهود الناجحة لمكافحة الإرهاب ، لافتا إلى أهمية احترام سيادة القانون من أجل الوقاية من الإرهاب ومحاربته بفعالية.
و أبرز في ذات السياق، أن الإرهاب لا يمكن ولا يجب أن يرتبط بأي دين أو جنسية أو حضارة.
و أعرب عن التزامه بمواصلة الجهود الدولية لتعزيز الحوار وتوسيع أطر التفاهم بين الحضارات من أجل منع التمييز الذي يستهدف مختلف الأديان والثقافات، ومعالجة الصراعات المحلية المستمرة وتسوية القضايا العالمية القائمة بما فيها القضايا التنموية التي تسهم في تعزيز مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي.
وجدد المجلس التأكيد على التزام الدول الأعضاء بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات أو الأفراد المتورطين في أعمال إرهابية أو على صلة بها، بما في ذلك كبح جماح عمليات التجنيد التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، والتمسك بالقانون الدولي، والقضاء على شبكات إمداد الأسلحة. محمد.م