10 سنوات سجنا لمتهم بمحاولة تفجير مقر أمني بقسنطينة

قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بإدانة متهم بالانخراط في جماعة إرهابية و محاولة تفجير أحد المقرات الأمنية بقسنطينة، بعشر سنوات سجنا نافذا و بغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار، كما سلطت عقوبة السجن بأربع سنوات و دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار ضد متهم بالتمويل و برأت ثالثا من نفس الجناية. و يتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي "ي.ع" 36 سنة الذي أدين بالانخراط في جماعة إرهابية و حيازة ذخيرة و متفجرات دون رخصة، إلى جانب المدعو "ح.ح" البالغ من العمر 28 سنة المدان بجناية تمويل جماعة إرهابية و الرابع "ل.ع" 37 سنة الذي تحصل على البراءة.
و قد أوقف المتهمون المنحدرون جميعا من قسنطينة، بعد أن وردت لمصالح المركز الجهوي للتقصيّات بالناحية العسكرية الخامسة، معلومات عن وجود مجموعة إجرامية تعمل على تجنيد الشباب لاستعمالهم في عمليات الدعم و الإسناد للجماعات الإرهابية المسلحة، ليتم القبض على المدعو "ي.ع" يوم 19 نوفمبر من سنة 2008 بالمحطة الغربية للمسافرين ببوالصوف، حيث اقتيد إلى أحد المقرات الأمنية أين فجر قنبلة كان يحملها ما أدى إلى بتر أصابع يده اليمنى و جرح رجل أمن.
و بعد تفتيش منزل المتهم "ي.ع" بأولاد رحمون عثر على 91 طلقة نارية ذات عيار 09 ملم خاصة بمسدس آلي و عشر طلقات نارية حية، حيث اعترف لدى التحقيق معه من طرف مصالح الضبطية القضائية، أنه انخرط في الجماعات الإرهابية في صيف 2008 قبل شهرين من رمضان، بعد أن اتصل به الإرهابي "ب.ع" الذي كان ينشط في جبال سكيكدة و جيجل، كما طلب منه شريحة هاتف قبل أن يلتقي بأمير كتيبة قسنطينة الذي سلمه مبلغ مالي لشراء هاتف نقال، كما التقى بالإرهابي "ب.ط" المكنى أبو العباس و طلب منه إخفاء الأسلحة، حسبما جاء في قرار غرفة الاتهام، الذي ذكر أن علاقة المدعو "ي.ع" مع الجماعات الإرهابية تطورت إلى أن سلم له قنبلتين تقليديتين طلب منه وضعهما قرب مقرات الأمن، بالإضافة لمجموعة من ولاعات السجائر الملغمة على شكل صاعق، كما كلف بمراقبة عربات الأمن المستعملة للطريق السيار، و ترصد تحركات أثرياء المدينة لاختطافهم، بينما اتهم المدعو "ح.ح" بتمويل الجماعة بمختلف المواد و "ل.ع" بنقل الإرهابيين بسيارته و مدهم بهواتف نقالة.
المتهم الرئيسي قال أنه كان ينوي الانتحار لدى تفجير نفسه و ليس قتل رجال الأمن، بينما نفى المتهمان المتبقيان ما نسب إليهما. أمام هيئة الدفاع فطالبت بالبراءة أو أقصى ظروف التخفيف لموكليها و تحدثت عن عدم وجود دليل فيما يخص تهمة التمويل و أن المتهم الرئيسي غرر به، بينما التمس ممثل الحق العام تطبيق عقوبة الإعدام ضد المتهم "ي.ع" و 10 سنوات للمتبقيين.