بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لصيد لسمك و تخفيض أسعاره

تسهيلات جديدة للمستثمرين في قطاع الصيد البحري
أعلنت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية عن اتخاذ إجراءات جديدة لفائدة المستثمرين في مجال الصيد البحري، تتعلق بمجموعة تسهيلات إدارية و مالية قصد دعم مشاريعهم و زيادة الطاقة الإنتاجية لصيد السمك و خفض أسعاره، من خلال اتفاقية تم إمضاءها مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار. وفي هذا الصدد كشفت المديرة العامة للصيد البحري بالعاصمة ربيعة زروقي خلال اليوم الدراسي الذي نظمته المديرية بالمعهد الوطني للصيد البحري، أن وزارة الصيد البحري أمضت اتفاقية مع وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، من أجل تطبيق برنامج لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تنشط في مجال الصيد البحري، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على إعانات الدولة الممنوحة للصيادين و مهنيي القطاع في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب '' أونساج '' ، وذكرت في هذا الصدد أن أكثر من 80 بالمائة من المشاريع الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجديدة جاءت في إطار '' أونساج ''.
كما أشارت المتحدثة، إلى أن من بين ما جاءت به الإجراءات الحكومية لفائدة مهنيي الصيد، تقليص مدة الرد على الملف الخاص بإحدى المشاريع المقترحة من قبل الشباب إلى 15 يوم بعدما كانت شهرين أو ثلاثة، إلى جانب تقليص عدد الوثائق المطلوبة إلى 5 وثائق فقط في الملف عوض 12 وثيقة كانت مطلوبة في الملفات القديمة، إضافة إلى تقديم عدة تسهيلات للمستثمرين على مستوى البنوك، فضلا عن اتخاذ قرار إلغاء بعض القرارات التي تعيق عمل الصيادين مثل ضرورة أن يكون له مكان خاص بزورقه من أجل الحصول على الترخيص.
و دعت ذات المسؤولة في هذا السياق، كل مهنيي قطاع الصيد البحري إلى التجمع و تنظيم مهنتهم في شكل تكتلات و جمعيات بهدف تمكينهم من الاستفادة من الإعفاءات من الضرائب على غرار الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أن الوزارة تولي عناية خاصة بمجال التكوين أمام أصحاب مهنة الصيد قصد النهوض بهذا القطاع. ع.أسابع