مؤسسات الصيد البحري

الوزارة تحصي 30 طلب إعادة تأهيل

أحصت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، السنة الفارطة، تقدم 30 صيادا بطلب إعادة تأهيل مؤسساتهم، وهو رقم ضعيف مقارنة بالتحفيزات المقترحة من طرف الدولة للنهوض بنشاط مختلف المؤسسات الصناعية حسب تصريح السيد بن سالي، مدير مركزي بالوزارة، الذي أكد أن الصيادين لغاية اليوم لا يدركون أنهم يسيرون مؤسسات خاصة وجب الاعتناء بمجال التسيير للنهوض بنشاطها. من جهته، أكد السيد حمو بن عبد الله مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لولاية الجزائر أنه من أصل 194 ملفا مودعا على مستوى المديرية لإعادة تأهيل المؤسسات هناك 3 ملفات فقط خاصة بالصيادين.
وبغرض تشجيع الصيادين على الاهتمام بتطوير مشاريعهم ومؤسساتهم، نظمت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر، بالتنسيق مع مديرية الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس، يوما تحسيسيا حول إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعريف الصيادين بمختلف التحفيزات التي سيستفيدون منها في إطار الإجراء الجديد الذي أطلقته وزارة الصناعة للنهوض بالإنتاج الوطني.
وبمناسبة اللقاء، حثت مديرة الصيد البحري، السيدة بديعة رزوقي، الصيادين على تغيير ثقافة تسيير مشاريعهم من منطلق أن قارب الصيد يعتبر وحدة إنتاجية وجب الاعتناء بها للنهوض بقطاع الصيد البحري، مؤكدة أن تجميد قرار اقتناء بواخر الصيد الكبيرة لا يعني عزوف الصيادين عن توسيع استثماراتهم، داعية إياهم إلى توسيع مجال الصيد الحرفي من خلال اقتناء بواخر صيد من 14 مترا للصيد بالمناطق الصخرية التي تضم ثروة سمكية هامة غير مستغلة.
من جهته، أكد السيد حمو بن عبد الله، مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن جهل الصيادين لحقوقهم جعل القطاع يشهد العديد من النقائص، فلا يعقل مواصلة تسيير المشاريع المتعلقة بالصيد البحري بنفس الطرق التقليدية القديمة، مشجعا الصيادين على التنقل إلى المديرية لطلب إعادة تأهيل مؤسساتهم الصغيرة والحرص على تطوير مشاريعهم من خلال عصرنة الخدمات على متن القوارب وتجهيزها بالوسائل العصرية في مجال الإنتاج والاتصال، داعيا الصيادين إلى الابتعاد عن الاتكالية والاستفادة من مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي، مشيرا إلى أنه من أصل 194 ملفا مودعا على مستوى المديرية للاستفادة من إعادة تأهيل هناك 3 ملفات فقط تخص قطاع الصيد البحري، وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بما يمكن أن يستفيد منه الصياد في حالة عصرنة مؤسسته.
وعلى هامش اللقاء الذي تحول إلى ندوة نقاش لعرض انشغالات الصيادين حيال تجميد قرار اقتناء بواخر صيد ورفض المؤسسات التأمينية تأمين تجهيزات القوارب أعلن السيد بن سالي المدير المركزي بوزارة الصيد البحري عن تنصيب لجان عمل بأمر من وزير القطاع بغرض دراسة كل ملف على حدة، وسيتم اقتراح، في القريب العاجل، حلول لإشكالية التأمين والضرائب، مع تسريع إجراءات الاستفادة من بواخر صيد صغيرة في إطار مشاريع دعم تشغيل الشباب "أنساج" بغرض إنعاش الصيد الحرفي بالمناطق الصخرية في انتظار انتهاء باخرة البحث "قرين بلقاسم" من عملية تقييم الثروة السمكية لتحديد مناطق صيد جديدة، وعلى ضوء هذه النتائج سيتم الفصل في قرار تجميد عملية اقتناء بواخر الصيد.