برج بوعريريج

احتجاج سكان تعاونية الوئام على طريقة بيع 13 مستودعا
نظم سكان تعاونية الوئام بولاية برج بوعريريج يوم أمس وقفة احتجاجية ، عبروا فيها عن استيائهم من طريقة بيع 13 مرأبا من أصل 60 مستودعا تقع في الطابق الأرضي للعمارت التي يقطنون بها بالقرب من حي قرواش و إقامة الولاية ، و اتهم المحتجون التعاضدية العامة للسكن و التعمير بمخالفة القوانين المعمول بها في طريقة بيع المحلات ، مناشدين السلطات الوصية بالتدخل لإنهاء الإشكال و توقيف عملية البيع . و في بيان احتجاج موجه إلى رئيس الحكومة و السلطات الولائية و القضائية ، تحصلت النصر على نسخة منه ، أشار المحتجون إلى أن التعاضدية العامة للسكن و التعمير بسطيف قامت ببيع 13 مرأبا من أصل 60 مرأبا محل العرض على جلسة البيوع ، متهمين التعاضدية ببيع هذه المستودعات بعقود وهمية ، حيث استلمت التعاضدية حسب البيان الموقع بختم التعاونية العقارية الوئام مبالغ معتبرة نطير عملية البيع دون تقدم المستفيدين إلى جلسة البيوع و كذا " عدم أحقية التعاضدية في بيع المستودعات لعدم قانونية دفتر الشروط " ، كونها لا تملك قطعة الأرض التي أقيمت عليها السكنات و كذا الشقق فضلا عن كونها ليس مرقي عقاري ، و حيازة تعاونية الوئام للدفتر العقاري الذي يثبت الملكية .
و أضاف المحتجون أن المشكلة تكمن في طريقة بيع المستودعات ، حيث باشرت التعاونية التي أنجزت المشروع الحجز على 60 مرأب بعد دخولها في نزاع قضائي مع مالكي قطعة الأرض و السكنات ، فصلت فيه المحكمة بضرورة دفع المستفيدين من السكنات مبلغ 10 ملايير و 700 مليون سنتيم للتعاضدية و الحجز على المستودعات إلى حين تسوية الديون .و يرى المحتجون أن طريقة بيع 13 مستودعا كانت مخالفة للقوانين المعمول بها ، بالإضافة إلى قيام المستفيدين بتجزئة المحلات ما اعتبروه منافيا للقانون ، كما أشاروا إلى توجيه عديد الشكاوي إلى الجهات المسؤولة و رفع عديد القضايا التي لم تجد طريقها إلى العدالة ، و ذلك حسبما ورد في البيان الاحتجاجي " رغم القضايا المرفوعة لوقف إجراءات الحجز الباطلة لكنها قوبلت برفض الدعوى لعدم الاختصاص النوعي و في جميع الأقسام " و أمام هذا الوضع تساءل المشتكون " فما هو القسم المختص يا ترى " ، و في هذا الصدد بالذات أكد المعنيون على الفصل في نفس القضية من قبل بعدم قانونية بيع المحلات لعدم قانونية و صحة دفتر الشروط ، ليتم التراجع عن هذا القرار بعد الطعن .
و أكدت مصادر مطلعة على أن العدالة فصلت بعد ذلك بقبول اعتراضات المستفيدين من المحلات بعد تقدمهم بالوثائق التي تثبت ملكيتهم ، و هي الوثائق التي يعتبرها المحتجون وهمية و باطلة .