الصراع على نقابة المركب يبعث من جديد

الفرع النقابي لمركب الحجار يطالب بتدخل سيدي السعيد لقطع الطريق أمام جماعة منادي
طالب الفرع النقابي لمؤسسة أرسلور ميطال عنابة بضرورة تدخل الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد لإيفاد لجنة مركزية تتكفل بالإشراف على عملية تجديد الفرع النقابة لمركب الحجار، بعد تسجيل الكثير من التحفظات على الخطوات التي قام بها الإتحاد المحلي لسيدي عمار، الهيئة المخولة قانونا بالسهر على تنظيم عملية التجديد، مع توجيه أصابع الاتهام للمحسوبين على جناح منادي بالتخطيط للعودة إلى نقابة المؤسسة،
سيما بعد إدراج المعني ضمن تركيبة فرع سيدي عمار، الأمر الذي جعل أعضاء الفرع النقابي يلحون على ضرورة تجريد هذه الهيئة من صلاحياتها، و إسناد مهمة تنظيم العملية الإنتخابية للجنة وطنية توفدها المركزية النقابية لتجنب أي صراعات بين عناصر الكتلتين المتنازعتين على زعامة نقابة مركب الحجار.
الفرع النقابي و في بيان أصدره أمس، تحصلت «النصر» على نسخة منه، أكد على أن عودة منادي إلى الإتحاد المحلي للعمال الجزائريين بسيدي عمار كان بمثابة مؤشر على التخطيط لعودة المحسوبين على صفه إلى نقابة مؤسسة أرسلور ميطال، قبل أن تتضح الرؤية أكثر بعد إقدام هذه الهيئة على تجاهل العديد من الإجراءات القانونية بحسب ما جاء في البيان المتعلقة بتنظيم الانتخابات، لأن الإتحاد المحلي بسيدي عمار كان قد بادر إلى استدعاء العمال لجمعيات عامة على مستوى مختلف الورشات و الوحدات الإنتاجية لانتخاب ممثليهم في المجلس النقابي، رغم أن مجلس النقابة هو الهيئة المخول لها قانونا حق استدعاء العمال لجمعيات انتخابية، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع الإتحاد المحلي.
على صعيد آخر، تحفظ الفرع النقابي على تركيبة اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات، لأن هذه اللجنة لم تضم أي ممثل عن الأعضاء المنتخبين في المجلس النقابي، رغم أن المادة 77 من القانون الأساسي للإتحاد العام للعمال الجزائريين تضبط تركيبة هذه اللجنة في عضو ممثل للإتحاد المحلي، و عضوين من المنتخبين عن ممثلي العمال، و اللجنة التي تم تشكيلها للإشراف على انتخابات تجديد نقابة أرسلور ميطال تضم 3 أعضاء كلهم من الإتحاد المحلي بسيدي عمار، و هو الأمر الذي دفع بالفرع النقابي إلى المطالبة بضرورة إلغاء جميع الخطوات التي كان الإتحاد المحلي قد بادر إلى القيام بها، و اعتبار ذلك بمثابة تمهيد لعودة جناح عيسى منادي إلى نقابة مركب الحجار، لأن اللجنة المعنية حددت تواريخ انتخاب ممثلي عمال مختلف الورشات و الوحدات الإنتاجية من أجل ضبط قائمة 28 عضوا في المجلس النقابي، على أن يتم بعدها تحديد موعد انعقاد الجمعية الإنتخابية للأمانة العامة لنقابة المؤسسة.
بالموازاة مع ذلك، أقدم الفرع النقابي المنتهية عهدته على تشكيل لجنة تتكون من 16 عضوا اسندت لها مهمة دراسة ملفات الترشح، و اتخاذ كافة التدابير المتعلقة بعملية تجديد الفروع النقابية، كجناح معارض للجنة التي شكلها الإتحاد المحلي، مع مطالبة المركزية النقابية بالتدخل العاجل للحسم في الإشكال القائم بين الجناحين في تنظيم الانتخابات الخاصة بعملية التجديد.