تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة ملف التشغيل بولايتي غرداية و الأغواط

تم أمس الأربعاء بالأغواط التنصيب الرسمي للجنة القطاعية المشتركة المكلفة بمتابعة وتنفيذ التعليمة رقم 1 المؤرخة في 11 مارس 2013 للوزير الأول عبد المالك سلال والمتعلقة بتسيير ملف التشغيل بولايات الجنوب. وتضم هذه اللجنة التي يرأسها والي الولاية كافة القطاعات ذات الصلة بالتشغيل والمتمثلة في مديري التشغيل والطاقة والمناجم والتكوين والتعليم المهنيين والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والفلاحة والتنمية الريفية والسياحة والصناعات التقليدية والتجارة إلى جانب المتفشية الولائية للعمل والوكالة المحلية للتشغيل وفرع السجل التجاري. وبالمناسبة ذكر والي الأغواط يوسف شرفة أن هذه اللجنة القطاعية التي ستشرع في خرجات ميدانية إلى المؤسسات الإقتصادية والإدارية المتواجدة بالولاية ستشرف على مراقبة وضعية التشغيل بهذه المؤسسات من خلال إجراء تقييم شهري وإعداد تقارير ترسل مباشرة إلى الوزير الأول. ويتمثل دور هذه اللجنة في السهر على إنجاز مخططات الموارد البشرية بالولاية وضمان التوزيع العادل للمناصب المتاحة مع حث المؤسسات على إنشاء مناصب شغل وإعطاء الأولوية فيها لشباب المنطقة -كما أضاف الوالي. وأشار الى إنشاء في القريب خلية للإصغاء تتكفل بجمع ملاحظات الشباب سيما حول طرق التشغيل والتدخل عند وجود تجاوزات مهما كان نوعها.
و قبل ذلك نصبت اللجنة المماثلة لغرداية ليلة أول أمس وحث والي الولاية أحمد عدلي أعضاء هذه اللجنة إلى إعداد تشخيص حقيقي لقطاع التشغيل و بدون مجاملة من أجل إيجاد حلول ملائمة تستجيب لتطلعات السكان.
" هذه اللجنة القطاعية المشتركة التي ستجتمع كل يوم أحد مدعوة الى تحديد وبعد دراسة دقيقة لوضعية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتشغيل بالولاية ورصد مواطن الضعف بما يسمح بتقديم الحلول الكفيلة بتقليص البطالة" كما أوضح. وأج