ولد السالك يقول أن حركة التوحيد و الجهاد الإرهابية من صنع المملكة و يصرح

المغرب وراء اختطاف الديبلوماسيين الجزائريين بمالي
ولد السالك يندد بموقف فرنسا المتواطئ مع المغرب - و روس يحاول كسر الجمود الذي تسبب فيه المخزن
أكّد وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك أن أجهزة استخبارات المملكة المغربية هي من صنع حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا الإرهابية لاستهداف الجزائر والشعب الصحراوي أساسا، و هو التنظيم الذي اختطف الديبلوماسيين الجزائريين بمالي. وقال أن المغرب تحول في السنوات الأخيرة إلى قلعة عالمية لإنتاج وتصدير المخدرات وإغراق دول الجوار بها، كما أشار أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس يحاول كسر الجمود الذي تسبب فيه المغرب لكنه لن يستطيع القيام بمهمته على أكمل وجه نتيجة تواطؤ فرنسا مع المغرب داخل مجلس الأمن.
لأول مرة يتهم مسؤول رفيع في جبهة البوليساريو المغرب صراحة بالوقوف وراء المنظمة الإرهابية المسماة "حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا" ذلك ما قاله أمس وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية محمد سالم ولد السالك في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر السفارة الصحراوية بالعاصمة، حيث أكد أن "أجهزة مخابرات المغرب هي التي أنشأت الحركة الإرهابية المذكورة"، و هي التي دربتها ونظمتها وسلحتها لاستهداف الجزائر والشعب الصحراوي على وجه الخصوص، والجميع يعرف ما قامت به هذه المنظمة من عمليات إرهابية في المنطقة.
وأضاف المتحدث أن" الذين يقفون وراء حركة الجهاد والتوحيد موجودون في الرباط وفي عواصم في الساحل وهم معروفون وبعضهم يقوم بدور الوساطة( سماسرة) بين الجماعات الإرهابية التي تختطف رعايا أوروبيين و بين دولهم الأصلية، كما أن بعض عملائهم يتجولون في عاصمتين على الأقل في غرب إفريقيا بجوازات سفر دبلوماسية، ومنهم من تمكن من الحصول على صفة مستشار دبلوماسي لدى بعض القادة الأفارقة".
وبالنسبة للوزير الصحراوي فإن التنسيق بين الجماعات الإرهابية في الساحل قائم ولو تعددت الأسماء لذلك فهو لا يستبعد مشاركة "ميجاو" في الهجوم على المنشأة الغازية بتقنتورين بعين أمناس في جانفي الماضي، فضلا عن قيامها باختطاف الدبلوماسيين الجزائريين، ووقوفها وراء العديد من العمليات الإرهابية الأخرى في المنطقة.
وفي موضوع متصل أوضح ولد السالك أن المغرب أضحى في السنوات الأخيرة قلعة لإنتاج وتصدير المخدرات، وهو يقوم بمحاولة إغراق دول الجوار بهذه المادة السامة، وهو ينتج 85% من القنب الهندي على المستوى العالمي، مقدرا عائدات تصدير المخدرات 25 مليار دولار سنويا.
المتحدث الذي أدان بشدة هذا السلوك الإجرامي للمغرب الذي يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة أوضح أن ضباط الدرك والمخابرات والجيش المغاربة هم الذين يرعون عملية إنتاج وتصدير المخدرات، وهم الذين يؤطرون المجموعات والشبكات التي تقوم بذلك، كاشفا أن المغرب وبعد تشديد الرقابة من طرف دول الاتحاد الأوربي أصبح يستعمل الطائرات الصغيرة في عملية التهريب، وقد أسقطت شرطة الحدود الاسبانية خلال السنة الماضية فقط 12 طائرة من هذا النوع، وربط ولد السالك بين ازدهار وتنامي المتاجرة بالمخدرات والنشاط الإرهابي الذي يرعاه المغرب وأجهزته الأمنية في منطقة الساحل.
على المستوى السياسي وفيما يتعلق بزيارة المبعوث الشخصي للأمين للأمم المتحدة كريستوفر روس للمنطقة هذه الأيام أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي أن روس يحاول كسر الجمود الذي تسبب فيه المغرب، وهو يعمل جاهدا من اجل تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصحراء الغربية لكن تواطؤ فرنسا بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي سيعرقل جهود روس والأمم المتحدة، مشددا على أن الحل لابد أن يمر عبر تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وقال ولد السالك أن أعلى القيادات في جبهة البوليساريو ستؤكد لروس خلال لقائها به استعدادها التعاون الكامل مع الأمم المتحدة من اجل تقرير مصير الشعب الصحراوي وضمان حقه في الاستقلال والحرية، لكنه ألحّ على أن روس لن تكون له صلاحيات وسلطات أقوى من سلطات مجلس الأمن الدولي، وبالتالي فهو لن يستطيع القيام وحده بما عجرت عنه هذه الهيئات.
ولم يفوت وزير الخارجية الصحراوي الفرصة للتنديد بالموقف الفرنسي من قضية الشعب الصحراوي المتواطئ مع المغرب وسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها في هذا الشأن، وقال أن اجتماع مجلس الأمن المقبل حول القضية الصحراوية المقرر في أفريل الداخل سيكون اختبارا للحكومة الفرنسية الجديدة، مستغربا في نفس الوقت إصرار فرنسا على التدخل في مالي حفاظا على وحدة ترابه في حين تؤيد المغرب لضرب الوحدة الترابية للصحراء الغربية.
ولد السالك الذي نددّ أيضا بالخروقات الممارسة ضد الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة والتعذيب الذي يتعرض له دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي برمته للتحرك قبل فوات الأوان والضغط على المغرب من اجل احترام قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لأن استمرار تعفن الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة سيؤدي إلى نتائج غير محسوبة العواقب، وانه لا استقرار في المنطقة على حساب حقوق الشعب الصحراوي.