أعلن عن تخصيص شركة سوناطراك ل 91 مليار دينار للوقاية و الأمن والمحافظة على البيئة

يوسفي: استئناف العمل بشكل كلي في مركب تيقنتورين سيتم في أواخرالسنة الجارية
قال وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي أول أمس أن المركب الغازي لتيقنتورين في عين أمناس بولاية إليزي سيستأنف إنتاجه كلية في نهاية السنة الجزائرية، مؤكدا أن المساع جارية لإقناع الشركات الأجنبية بإعادة خبرائها الأجانب للعمل في هذه المنشأة، بعد أن كانوا غادروها في أعقاب تعرضها لاعتداء إرهابي في شهر جانفي الماضي. وأوضح السيد يوسفي في تصريح للصحافة على هامش جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن «الوحدة 2 للمركب ستستأنف الإنتاج في نهاية شهر أفريل الجاري في حين من المقرر أن يبدأ التشغيل الكلي للمركب في نهاية السنة الجارية، وذلك بعد أن كان المركب الغازي الذي يضمن 12 بالمائة من الإنتاج الوطني للغاز المقدر ب 9 ملايير متر مكعب إنتاجه الجزئي في فيفري الماضي مع بداية تشغيل الوحدة رقم 1 التي تقدر طاقتها ب 3 ملايير متر مكعب، مشيرا في ذات السياق إلى أن عودة الخبراء الأجانب محل اتصالات مع شركات"بريتيش بتروليوم" و"ستات أويل"، شريكا سوناطراك وشركة ‘'جي.سي.سي" اليابانية التي قال أنها تعهدت بإعادة تقنييها وخبرائها الأجانب بعد توفير ضمانات أمنية إضافية لهم.
أما في رده على سؤال حول تطبيق الإجراءات المتخذة في صالح التشغيل في الجنوب أوضح يوسفي أن قطاعه يعالج الملف في إطار لجان قطاعية مشتركة نصبت لهذا الشأن.
من جهة أخرى كشف وزير الطاقة والمناجم أن شركة سوناطراك خصصت قرابة 91 مليار دينار للوقاية والأمن والمحافظة على البيئة، وقال أن قطاع الطاقة والمناجم قد سطر برنامجا طموحا على المدى المتوسط إلى غاية 2016 لتأهيل وتامين وتحديث منشات المصافي الحالية للرفع من طاقاتها الإنتاجية مع مراعاة المقاييس الدولية المتعلقة بحماية البيئة، مشيرا في معرض رده عن سؤال شفوي لأحد النواب خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن قطاع الطاقة والمناجم سطر برنامجا طموحا على المدى المتوسط إلى غاية 2016 لتأهيل وتأمين وتحديث منشات المصافي الحالية للرفع من طاقاتها الإنتاجية مع مراعاة المقاييس الدولية المتعلقة بحماية البيئة.
وفي هذا السياق وبخصوص التدابير المتخذة لحل مشكل تلوث الشريط الساحلي من جراء التصريفات الناتجة من المصافي أن سوناطراك رصدت 120 مليون دينار لانجاز وتأهيل وحدات معالجة التصريفات السائلة والنفايات الصناعية خاصة الأوحال البترولية و بقايا الحفر.
وفيما يخص التصريفات الناجمة من مصفاة سكيكدة أوضح الوزير أن المشكل يعود إلى عدم تحمل وحدة معالجة التصريفات التي أصبحت لاتستجيب للمقاييس كما ونوعا بما أدى إلى اتخاذ إجراءات وقائية لمنع المحروقات من أن تصب في قناة التصريف للمنطقة الصناعية كما تم وضع جهاز لمراقبة نوعية التصريفات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تبقى وقتية في انتظار تشغيل وحدة المعالجة الجديدة التي ستدخل الخدمة خلال هذه السنة كما ابرز بأن المصافي تخضع لمراقبة صارمة ودائمة.
وذكر يوسفي أن سوناطراك تشرع حاليا في برنامج تأهيل وتحديث منشات كل من مصافي سكيكدة والجزائر و أرزيو بإنجاز وحدات جديدة لمعالجة التفريغ ومن المقرر ان يدخل البعض منها في الخدمة خلال هذه السنة.
وعن سؤال حول الخطر الذي تشكله أنابيب الغاز على النسيج العمراني في بعض بلديات ولاية غليزان أوضح الوزير أن انجاز هذه المشاريع تم في إطار القوانين المعمول بها وأن قطاع الطاقة والمناجم غير مسؤول عن هذه الوضعية لأن السكنات بنيت بعد إنجاز الأنابيب.
وتعبر ولاية غليزان 11 أنبوب للغاز والبترول على مسافة 90 كلم وتم إحصاءأكثر من 2000 بناية أنشئت على ممر هذه الأنابيب حسب الوزير الذي أكد أن معالجة هذه الوضعية يستوجب مشاركة كل الجهات المعنية.
وضمانا لسلامة السكان قامت سوناطراك بتوقيف العمل بالأنابيب التي تشكل خطرا على التجمعات السكانية وإعادة تحديث المنشات.
وكشف يوسفي عن مشروع تحويل مسار أنبوبين للغاز بطول 110 كلم بغليزان لإبعادهما عن التجمعات السكانية وهو في صدد تحضير المناقصة من طرف سوناطراك.
وعن سؤال حول عدم تعويض الملاك الخواص للأراضي التي تمر عليها مشاريع الغاز قال الوزير أن عملية تسوية هذه الملفات توشك على نهايتها وقامت سوناطراك بتحديد قيمة الأرض في المناطق التي لم يتم تقييمها بعد مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع سعر العقار.