مطالب الحرس البلدي على مكتب الرئيس

م· راضية
احتشد الآلاف من أعوان الحرس البلدي القادمين من مختلف ولايات الوطن صبيحة أمس بساحة الشهداء بالعاصمة احتجاجا منهم على عدم تلبية كامل مطالبهم بالرغم من الخدمة والتفاني والصمود في العمل في أحلك فترة عاشتها الجزائر، مطالبين الجهات الوصية بأخذ مطالبهم على محمل الجدّ بعدما استقبل ممثّلوهم من طرف ديوان رئاسة الجمهورية، والذي استلم منهم أرضية مطالبهم المدوّنة في بيان عام والتزم بوضعها على مكتب الرئيس للنّظر فيها·
وحسب ممثّل أعوان الحرس البلدي السيّد جودي الذي تحدّث ل "أخبار اليوم"، فقد تمّ استقبال ممثّلين عن الحرس البلدي من طرف مديرية المنازعات بديوان رئاسة الجمهورية، حيث سلّموا أرضية مطالب الأعوان، والذي وعدهم بوضعها على مكتب الرئيس اليوم الاثنين، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنهم سيعودون بعد الزّوال في اليوم نفسه إلى مقرّ الرئاسة للاطّلاع على ردّ الرئاسة حتى يتمكّنوا من تقرير الخطوات الموالية لحركتهم الاحتجاجية· وقد جاء التجمّع هذا لأعوان الحرس البلدي للمطالبة بجملة من الانشغالات التي لاتزال هذه الفئة تنادي بها، وكذا تعبيرا منهم عن رفضهم لقرارات وزير الداخلية والجماعات المحلّية دحّو ولد قابلية، والتي تدعو إلى تسوية وضعيتهم، وهذا بعد ثلاثة أسابيع من مسيرتهم النّاجحة يوم 7 مارس الفارط التي انطلقت من ساحة الشهداء وصولا إلى مقرّ المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة، والتي شارك فيها الآلاف منهم·
وكان ولد قابلية قد تحدّث عن تنصيب فوج عمل يتكوّن من أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني والوظيف العمومي والدرك والأمن الوطنيين وثلاثة مندوبين عن الحرس البلدي من أجل دراسة المطالب الاجتماعية والمهنية لهؤلاء· وأشار الوزير آنذاك إلى أن إعادة انتشار الحرس البلدي أضحت ضرورية بالنّظر إلى تحسّن الوضع الأمني في البلاد، مذكّرا بأن جزءا من عناصر الحرس البلدي موجّه للانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي، فيما ستتمّ إعادة نشر جزء آخر من هذه العناصر من قبل مصالح الوزارة وذلك عبر عدّة أجهزة إدماج· وكان الوزير قد وعد خلال هذا اللّقاء بأنه سيطلق تشاورا واسع النّطاق بغرض بحث نشاطات إعادة الإدماج وفقا لرغبات ومؤهّلات وقدرات كلّ عنصر من عناصر الحرس البلدي· وهي الإجراءات التي لم يقتنع بها أعوان الحرس البلدي الذين يطالبون بحقّ التقاعد شأن أسلاك الأمن الأخرى وتمكينهم من نفس الامتيازات التي يستفيد منها المنضوون تحت لواء جهازي الشرطة والدرك الوطني، بالإضافة إلى المطالبة بتعويضات تخصّ علاوة المردودية ومنحة الخطر بأثر رجعي من سنة 2008، وكذا إعادة تأمين الحرس البلدي طوال ساعات اليوم (24 على 24 ساعة) منذ تاريخ تنصيبهم·
للإشارة، فإن بعض الجهات السياسية المشبوهة حاولت استغلال مطالب الحرس البلدي وانشغالاتهم بطريقة مغرضة، حيث أفادت مصادر موثوقة بأن عددا من "أدعياء التغيير" الموالين لحزب التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية حاولوا أمس التسلّل بين أفراد الحرس البلدي المعتصمين وطلبوا منهم المشاركة في "المسيرات السبتية" الفاشلة لجماعة سعيد سعدي، زاعمين أن ذلك سيحقّق مطالبهم، وهو ما تفطّن إليه أفراد الحرس البلدي الذين رفضوا أيّ استغلال سياسوي لانشغالاتهم·