دعا إلى الارتقاء بالبعد الإنساني في العلاقات الجزائرية-البريطانية

ساحلي: الجزائر ليس لها أي اتفاق مع أي دولة يسمح بترحيل السجناء
دعا كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بلقاسم ساحلي أمس الأربعاء بالعصمة إلى الارتقاء بالبعد الإنساني في العلاقات الجزائرية-البريطانية و الوصول به إلى مستوى العلاقات السياسية و الإقتصادية التي تجمع البلدين. و أوضح ساحلي في ندوة صحفية نشطها بمعية الوزير البريطاني المكلف بالهجرة مارك هاربر، أن مستوى العلاقات السياسية و الإقتصادية الجزائرية - البريطاينة يستلزم الارتقاء بالبعد الإنساني لهذه العلاقات تطبيقا لتعليمات قيادة البلدين المقدمة هذا الشأن.
و بخصوص زيارة هاربر للجزائر، أوضح كاتب الدولة أنها تأتي في اطار استمرار التشاور بين الجانبين و في إطار تكثيف الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين مذكرا بزيارته إلى لندن في شهر نوفمبر 2012 حيث تم الاتفاق على وضع آلية لمتابعة كل الشؤون القنصلية و الإنسانية العالقة بين البلدين. و أضاف أن اللقاء الجديد سمح بتقييم هذه الآلية التي تم تنصيبها منذ 6 أشهر و هي عبارة عن لقاءات و اجتماعات بين إطارات و خبراء البلدين في مجال الهجرة، مشيرا إلى أنه قد تم عقد لحد الآن 14 اجتماعا في إطار هذه الآلية سمحت بإيجاد حلول للعديد من القضايا العالقة التي تهم الجانبين.
و ذكر ساحلي أن الجانبين اتفقا على تمديد العمل بهذه الآلية لستة أشهر أخرى. كما ذكر بالاتفاق الموقع بين البلدين في 2006 و المتعلق بتسهيل حرية تنقل الأشخاص و ترحيل الرعايا المقيمين بطريقة غير شرعية سواء في الجزائر أو في بريطانيا مجددا إلتزام الجزائر التام و الأكيد باحترام جميع الاتفاقيات التي تمضي عليها. و حرص ساحلي على التأكيد على أن هذه الاتفاقية لا تشمل ترحيل السجناء و أن الجزائر ليس لها أي اتفاق مع أي دولة يسمح بترحيل السجناء مضيفا أن هذه القضية طرحت بخصوص السجناء الجزائريين في العراق. و شدد على أنه لا دستور الجزائر و لا قوانين الجمهورية تسمح بعقد مثل هذه الاتفاقيات.
من جهة أخرى ذكر ساحلي بمشروع الاتفاقية الذي قدمه في نوفمبر الماضي خلال زيارته إلى لندن و الذي يسعى إلى تسهيل الإجراءات و تقليص عدد الوثائق المطلوبة بالنسبة للجزائريين الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول إلى بريطانيا العظمى و كذا تقليص اجال دراسة الملفات. كما عبر عن استعداد الجزائر لتمديد مدة صلاحيات التأشيرات الممنوحة للرعايا البريطانيين لمدة 6 أشهر و سنة و حتى إلى سنتين بالنسبة لحالات خاصة من رجال الأعمال البريطانيين و هو "أقصى حد يسمح به القانون الجزائري.