فيما أجرى رئيس أمن الولاية تغييرات واسعة في صفوف الشرطة

الإفراج عن 21 موقوفا وتوجيه استدعاءات مباشرة للمتهمين في أحداث خنشلة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس بالإفراج المؤقت عن 21 موقوفا من بينهم 3 قصر، وذلك عقب توقيفهم من قبل مصالح الأمن في الأحداث التي كان وسط المدينة مسرحا لها ومحاولة مجموعة من الشباب الهجوم على مقر الأمن الولائي بالزجاجات الحارقة والحجارة بعد غلق شارع فلسطين المحاذي لعمارات "ديكا" واضرام النار في العجلات المطاطية ومحاولة تفجير قارورت غاز البيتان وعرقلة أعوان الحماية المدنية في أداء مهامهم وتخريب سيارة للشرطة وإصابة عون أمن . هذه الأحداث ،التي تمت السيطرة عليها بسرعة كبيرة واحتوائها في الوقت المناسب بعد تسخير قوات حفظ النظام من الوحدة الجمهورية رقم 17 ، وقعت خلال ليلتين متتاليتين على خلفية حادثة الشاب الذي أحرق نفسه داخل مقر الأمن الولائي بعد حجز سلعته المتمثلة في دلاء الزيتون كان يبيعها بإحدى شوارع وسط المدينة والذي أصيب بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة حول على إثرها إلى المستشفى الجامعي بباتنة.
قاضي التحقيق الذي استمع للمتهمين ال21 وجه لهم تهم عديدة تتمثل في التجمهر المسلح ومحاولة الإخلال بالنظام العام والاعتداء على الشرطة بالزجاجات الحارقة ( مولوتوف) ومحاولة حرق مقر الأمن الولائي ورشقه بالحجارة مما تسبب في اتلاف زجاج بعض النوافذ وحرق ممتلكات عمومية، أين وجهت للمتهمين استدعاءات مباشرة لحضور جلسة المحاكمة في ال29 من هذا الشهر.
وبالموازة مع هذه الأحدث أصدر رئيس الأمن الولائي قرارات صارمة وقاسية ضد بعض عناصر الشرطة تتمثل في تحويل محافظي شرطة وضباط ومفتشين إلى دوائر بابار بوحمامة وأولاد رشاش في خطوة منه لإمتصاص غضب المواطنين والشباب على وجه الخصوص وإعادة الهدوء للمدينة التي تعرف غليانا كبيرا ،في الوقت الذي لازالت فيه لجنة التحقيق الموفدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على اعداد تقريرها النهائي .