أكد أن الإدارة هي التي تنظم و تؤطر الانتخابات في كل دول العالم

بلعيز: الجزائر لن ترفض قدوم ملاحظين دوليين في الاستحقاقات المقبلة
رؤساء البلديات المتابعين قضائيا لا يتجاوز عددهم ثلاثة على المستوى الوطني
أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز مساء أول أمس، أن الجزائر لم ترفض قط و لن ترفض مستقبلا طلب مشاركة أي جهة كملاحظ لاستحقاقاتها الوطنية شريطة احترامها لقوانين الجمهورية و سيادتها الوطنية. و في رده على سؤال يتعلق بما جاء على لسان ممثلين للإتحاد الأوروبي زاروا مؤخرا الجزائر بخصوص عدم أخذ الجزائر بعين الاعتبار للتوصيات التي قدموها عقب تنظيمها للتشريعيات السابقة و هي الأقوال التي نقلتها عناوين وطنية، شدد بلعيز على أن "الجزائر لم ترفض قط و في كل استحقاقاتها قدوم ملاحظين دوليين مهما كانوا و لن نرفض في المستقبل طلب كل من يريد ذلك، شريطة احترام قوانين الجمهورية وعدم التدخل في السيادة الوطنية".
كما أوضح بلعيز في ندوة صحفية نظمت على هامش تنصيبه للوالي الجديد لولاية الجزائر بأن "مهمة الملاحظين مهما كانوا تنحصر في إبداء ملاحظات حول سير العملية الإنتخابية إن كانت قد جرت في ظل الشفافية أو العكس» مضيفا بأن هؤلاء "لا يعطوننا أوامر فيما يتعلق بتنظيم الاستحقاقات".
كما أكد بلعيز في سياق حديثه عن موضوع الانتخابات، أن الإدارة هي التي تنظم و تؤطر الانتخابات في كل دول العالم و لا يمكن بالتالي أن تبعد عن الاستحقاقات.
و أوضح في رده على سؤال يتعلق بمطالبة بعض أحزاب المعارضة تجريد وزارة الداخلية من مهمة تنظيم الانتخابات بأنه "في كل دول العالم بما فيها الأكثر ديمقراطية تضطلع الإدارة بتنظيم و تأطير العمليات الإنتخابية».
و كانت بعض الأحزاب منها التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية و الجبهة الوطنية الجزائرية و حركة النهضة طالبت بإبعاد وزارة الداخلية من تنظيم الانتخابات و تنصيب لجنة مستقلة لتحضيرها لضمان شفافيتها و نزاهتها.
و أضاف الوزير أن تنظيم الاستحقاقات الوطنية يضبطه قانون الانتخابات الذي كرس لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات و أسند لها صلاحيات واسعة للمراقبة و هذا منذ الشروع في مراجعة القوائم الإنتخابية و إلى غاية الانتهاء من العملية و أن هذه الهيئة مشكلة من ممثلي التشكيلات السياسية بمختلف تياراتها.
كما أشار إلى أنه و إن كان من حق هذه الأحزاب المطالبة بإبعاد الإدارة عن تنظيم و مراقبة الانتخابات، إلا أنه من المعلوم أنها و غيرها غير قادرة على توفير مراقبة شاملة على كل مكاتب التصويت.
على صعيد آخر يتعلق برؤساء البلديات المتابعين قضائيا، أفاد بلعيز بأن عددهم لا يتجاوز ثلاثة على المستوى الوطني.
و ذكر بأن قانون البلدية يشير إلى أن كل عضو في المجلس البلدي يتابع قضائيا يوقف إلى غاية اصدار الحكم ،حيث يمكنه الرجوع إلى منصبه بعد إثبات براءته" قبل أن يضيف بأنه شخصيا لا يتفق بما جاء فيه بهذا الخصوص من منطلق أن المتهم بريء إلى غاية إثبات إدانته. ق.و