مشاورات على هامش الطبعة الخامسة للصالون الدولي للصيد البحري

موريتانيا تسعى لتصدير60 ألف طن من الأسماك سنويا للجزائر
أكد محمد الحافظ ليجوون مدير البرمجة والتعاون بوزارة الصيد والاقتصاد البحري بموريتانيا، أن بلاده تسعى لتفعيل الأطر القانونية والتشريعية المبرمة للتمكن من تصدير ما يقارب 60 ألف طن من المنتوج السمكي سنويا للجزائر، وهذا ما تم التشاور من أجله مع المسؤولين الجزائريين على هامش الطبعة الخامسة للصالون الدولي للصيد البحري. ولم يستبعد ممثل وزارة الصيد البحري الموريتانية في رده على أسئلة النصر على هامش صالون الصيد البحري الذي جرت فعالياته بمركز الاتفاقيات بوهران نهاية الأسبوع، أن تثمر المشاورات الثنائية بين موريتانيا والجزائر بتشجيع التبادل التجاري المتعلق بالمنتوجات البحرية المختلفة، والتي يؤطرها اتفاق لجنة التعاون المشترك وهيئات الإتحاد المغاربي وغيرها من الاتفاقيات التي قال عنها ممثل موريتانيا أنه يجب تفعيلها لإعطاء دفع جديد لأطر التعاون والتبادل المشترك. و أوضح "يمكن أن نصدر ما بين 50 إلى 60 ألف طن سنويا من الثروة السمكية الموريتانية للجزائر مستقبلا، وهذا في حال تفعيل أطر التعاون والتبادل ولكن حاليا لا يمكن التعرف على الكمية التي تصل الجزائر لأنها تأتي عن طريق أجانب أوروبيين الذي يأخذون الأسماك من موريتانيا ليعيدوا بيعها للجزائر". و عبر مدير البرمجة والتعاون بوزارة الصيد البحري الموريتانية عن إنشغال بلده من أجل تطوير العلاقات مع الجزائر والتخلص من الوسطاء الأوروبيون الذين يستغلون الثروة السمكية الموريتانية حاليا، و قال "تعاملنا مع هؤلاء الوسطاء جاء لسهولة وبساطة الإجراءات عكس التعامل مباشرة مع دول المغرب العربي"، مشيرا إلى أن المشاورات تهدف أساسا لتذليل العراقيل الإجرائية وتسهيل التعامل المباشر خاصة مع الجزائر التي تنقل وفد عنها مؤخرا لموريتانيا لهذا الغرض. وأوضح المتحدث أنه في حال الوصول لاتفاق مع الجزائر سيتم نقل المنتوج جوا وبحرا من موريتانيا التي تسعى بالمقابل لشراء المنتوج السمكي المعلب من الجزائر، وذكر"نحن في موريتانيا نفتقر للسمك المعلب لإنعدام المصانع ونريد جلب هذه المادة من الجزائر عوض بعض الدول الأوروبية". وأضاف المتحدث أن موريتانيا تصطاد حاليا 1 مليون طن سنويا من الصيد السطحي، و200 ألف طن من الأسماك القاعية كلها موجهة للتصدير لأن ثقافة استهلاك الأسماك غير متطورة لدى الموريتانيين فمعدل الاستهلاك لا يفوق 4 كلغ سنويا للشخص. من جهة أخرى، قال محمد الحافظ أن التبادل لا يقتصر فقط على الجانب التجاري بل يتعداه للتكوين البشري، حيث أن العديد من الإطارات في موريتانيا تم تكوينهم في الجزائر والعكس أيضا أي بعض الإطارات الجزائرية تلقت تكوينا في موريتانيا وهذا في إطار التوأمة في هذا المجال. كما أن مجال الاستثمار في الصيد البحري مفتوح للجزائريين في المنطقة الحرة التي أنشئت مؤخرا في منطقة نواديبو التي يشكل بها الصيد البحري المصدر الأساسي للرزق لدى سكانها.