إلتماس عقوبات تصل إلى الإعدام ضد خمسة إرهابيين متهمين بقتل أفراد من الجيش

إلتمس النائب العام لدى محكمة الجنايات بالعاصمة أمس، تسليط عقوبات تتراوح بين 10 سنوات سجنا نافذا والإعدام ضد 5 متهمين متابعين بتهم الانتماء إلى جماعة إرهابية والقتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد طال منذ سنة 1997 عددا كبيرا من أفراد الجيش الوطني الشعبي وبعض المدنيين لاسيما بالعاصمة وضواحيها. وينتمي المتهمون- حسب ما جاء في قرار الإحالة - إلى "جماعة إرهابية منضوية تحت لواء ما يسمى بالجماعة السلفية للدعوة و القتال قامت بعمليات سطو على محالات تجارية بمنطقة شراربة "الكاليتوس ومفتاح بالعاصمة بقصد تمويل الجماعات الإرهابية".
وتعود وقائع القضية - حسب ذات المصدر- إلى سنة 2009 حينما تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتهم الرئيسي في هذه القضية "ز. ك" (وهو أحد المشاركين في عملية التمرد في 1994 التي وقعت في سجن لومباز) بمعية المتهم "ع. ا" بمدينة الأربعاء وبحوزتهما أسلحة من نوع كلاشنيكوف.
من جهة أخرى، فإن ملف المتهم الرئيسي في هذه القضية "ز. ك" تم فصله أمس الاثنين من طرف نفس المحكمة الجنائية عن ملف بقية المتهمين الآخرين ليتم محاكمته في تاريخ لاحق. وتبين أثناء التحقيق القضائي من خلال اعترافات المتهم الرئيسي، أنه شارك بمعية المتهمين الآخرين في عدة عمليات استهدفت عناصر من الجيش الوطني الشعبي. وأضاف أنه شارك مع المتهمين سنة 1997 في نصب كمين لعناصر الجيش الوطني الشعبي بجبال "ساكامودي" بتابلاط بولاية المدية أين تم اغتيالهم والاستيلاء على أسلحتهم.
وقد تمكنت مصالح الأمن من خلال اعترافات المتهمين الآخرين من تدمير أربعة مخابئ تابعة للجماعة الإرهابية والمتواجدة بقورصو وبوزقزة (بومرداس) مع تدمير كمية هائلة من الذخيرة.