في مراسلة وجهها إلى وزيري إصلاح الخدمة العمومية والتعليم العالي

الوزير الأول يعطي تعليمات للتكفل بانشغالات حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية
وجه الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمات إلى كل من الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي و وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي يطلب منهما فيها دراسة ملف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بعناية بخصوص انشغالاتهم التي يطالبون فيها بمعادلة شهاداتهم و تصنيفهم في شبكة أجور الوظيفة العمومية و سير مسارهم المهني. وطلب الوزير الأول في مراسلته التي تحصلت النصر على نسخة منها، من كل من وزير إصلاح الخدمة العمومية ووزير التعليم العالي بدراسة ملف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية و إقرار كل ما يناسبه من ترتيبات بخصوص انشغالات المعنيين المطروحة، كما طلب من الوزيرين بإفادته بالتوضيحات والردود المخصصة لهذه المسالة.
وجاء تحرك الوزير الأول تبعا للمراسلة التي تلقاها من رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف التي طالب فيها بضرورة إعادة النظر في تصنيف حاملي شهادة الدراسات التطبيقية و إيجاد حلول فورية للوضعية التي يتخبط فيها حاملو هذه الشهادة التي أنشئت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 - 219 المؤرخ في 21 جويلية 1990.
وبحسب مراسلة بن خلاف فإن المعنيين من حاملي الشهادات التطبيقية وبعد أن كانوا مصنفين في الرتبة 14 قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، تدحرجوا إلى الرتبة عشرة 10 مع حاملي شهادة تقني سامي الذين درسوا في معاهد التكوين المهني والتي دخلوها بمستوى السنة الثالثة ثانوي أو الرابعة متوسط، مشيرا إلى أنه لا يمكن ترقية هذه الفئة إلا بعد حصول أصحابها على شهادة مهندس دولة أو شهادة ليسانس " أل آم دي "، وهذا بعد القرارات الأخيرة المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، آخرها كان بتاريخ 06 أكتوبر 2013 والتي تسمح لهذه الفئة من مواصلة الدراسة في النظام الجديد للحصول على شهادة ليسانس " أل آم دي ".
ولفت ذات المصدر في مراسلته إلى أن المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية تؤكد بأن للموظف حق في التكوين وتحسين مستواه وترقيته خلال حياته المهنية، معتبرا بأن هذا الحل صعب المنال نظرًا للعدد الهائل و كذا النسبة المئوية التي اعتمدتها الوزارة و التي تبدأ من 0 الى 10 بالمئة، مشيرا إلى أن الحل لن يتأتى إلا بقرار سياسي يتمثل في معادلة الشهادة.