عنابة

إنهاء التحقيقات مع 13 إطارا بمؤسسة اتصالات الجزائر في قضية تبديد 93 مليار سنتيم
أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة عنابة الابتدائية التحقيق مع 13 شخصا بين متهمين وشهود في قضية تبديد عشرات الملايير على مستوى الوكالات التجارية التابعة لمؤسسة اتصالات الجزائر بعنابة، وجهت فيها أصابع الاتهام إلى مديرين سابقين بالوحدة العملية، وكذا أربعة مدراء سابقين للوكالات التجارية من بينهم متقاعدان، بالإضافة إلى كل من رئيس مصلحة التحصيل و المنازعات ورئيسة قسم تجاري بإحدى الوكالات التجارية ورئيس خلية التفتيش وبعض الأعوان الذين كانوا ضحية تنفيذ عمليات و أوامر غير قانونية أعطيت لهم من طرف المسؤولين حسب مصادرنا منذ سنة 2004 إلى غاية نهاية 2012 .
ومن المقرر أن يمثل المعنيون أمام هيئة المحكمة في ال 11 مارس المقبل للنظر في التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بالتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية و مصرفية، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة طبقا لقانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، بعدما تكبدت المؤسسة خسائر مالية فادحة جراء الممارسات غير القانونية. وتعود وقائع القضية إلى عام 2012 وعلى اثر تحريك الدعوى العمومية، باشرت فصيلة البحث و التحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة تحقيقات معمقة في القضية،أفضت إلى الوقوف على الكثير من التجاوزات و الخروقات على مستوى الوكالات التجارية، حيث سجلت عمليات تزوير واسعة في ملفات الاشتراك الهاتفي مع تسجيل اختفاء و إتلاف مئات الملفات، و التي سجلت نسبة استهلاك مفرطة دون أن تسدد ديونها لسنوات ولم يتم توقيفها أو قطعها، حيث ثبت وجود تلاعبات كبيرة في هذا الجانب، وهو ما كبد المؤسسة أضرارا مالية فادحة لا يمكن تحصيلها بالطرق القانونية بسبب إتلاف الملفات التي هي السبيل الوحيد لاسترجاع المستحقات، حيث تجاوزت قيمة الأموال المبددة 93 مليار سنتيم. واستنادا لذات المصدر، فقد بينت التحقيقات منح و تحويل خطوط هاتفية بطرق غير قانونية إلى أشخاص مجهولين، وتسجيل مجموعة من الخطوط الهاتفية المقرصنة باسم أشخاص و هيئات و مؤسسات عمومية تجهل تماما طبيعة هذه الخطوط، ناهيك عن اختفاء و إتلاف مئات الملفات القاعدية للخطوط ذات الاستهلاك المفرط، وهو حال جامعة عنابة ،التي وجدت نفسها مدانة بمبالغ خيالية لخطوط لا تملكها ،لكنها سجلت باسمها بعد تفجير فضيحة قرصنة و تحويل خطوط هاتفية لفائدة عناصر يشتبه في انتمائها إلى القاعدة و هو ما عرف آنذاك بقضية الطلبة اليمنيين. ح.دريدح
بقرار من وزير الصحة
تحويل الاستعجالات الطبية من مستشفى ابن سينا إلى فرانس فانون
أعطى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف منذ أيام موافقته النهائية لتحويل الاستعجالات الطبية من مستشفى ابن سينا بعنابة إلى مركز فرانس فانون المتواجد بمحاذاته والتابع إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية.
وجاء القرار لينهي معاناة مئات المرضى المحولين يوميا من الولايات المجاورة، بعد معاينتها من قبل الوزير خلال زيارته الأخيرة للولاية، نظرا للظروف المزرية التي تعيشها هذه المصلحة، كما استبشرت إدارة مستشفى ابن رشد الجامعي بالموافقة على هذا المشروع التي كانت تسعى جاهدة لتجسيده بعد أن واجهتها سلسلة من العراقيل، لتحويل ملكية المرفق إلى المستشفى الجامعي. مدير المستشفى البروفسور عبد العزيز لونكار أكد في اتصال بالنصر بأن عملية إخلاء المرفق لفائدة المستشفي جارية حاليا من أجل الشروع في عملية التهيئة خلال الأشهر القليلة القادمة، بعد انجاز الدراسة التقنية للمشروع الذي سينجز بمواصفات عالية، تسمح بالتكفل الجيد بالحالات الحرجة، على غرار عملية التهيئة التي مست الاستعجالات الجراحية التابعة لمستشفى ابن رشد.
وتعد استعجالات مستشفيات عنابة من بين النقاط السوداء، التي يشتكي منها المواطنون لعدم توفرها على الظروف الجيدة لاستقبال المرضى، بسبب الضغط المسجل يوميا وانعدام الأمن والمناوبة، حيث يشتكي الأطباء من الاعتداءات المتكررة عليها من قبل المنحرفين وأهالي المرضى المحولين على الاستعجالات خاصة في الليل، على غرار عملية الاعتداء التي وقعت نهاية الأسبوع بالاستعجالات الطبية لمستشفى ابن سينا، على الطواقم الطبية المناوبة من قبل بعض الأشخاص على خلفية وفاة امرأة كانت حالتها حرجة، ما استدعى تدخل مصالح الأمن لفض الاشتباك، حيث لجأ بعض الأطباء المناوبين إلى الاختباء بحجرات المناوبة خوفا من تعرضهم إلى جروح بعد الاعتداء العنيف عليهم، وأكدت أحد الطبيبات بأن الاعتداء وقع في حدود الساعة الخامسة صباحا من يوم الأربعاء في ظل الغياب التام لأعوان الأمن التابعين للمستشفي، الذي ذهبوا للنوم حسبها تاركين مواقع عملهم، ما حتم عليها الاتصال بأهاليهم لإبلاغ مصالح الأمن الولائي بالحادثة، التي تدخلت على الفور وقامت بتوقيف المعتدين وتحويلهم على المصلحة. وينتظر من مشروع انجاز مصلحة جديدة للاستعجالات الطبية إنهاء مثل هذه الحوادث، وتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة استجابة لتعليمات السلطات العليا في هذا الشأن. في سياق متصل أضاف البروفسور عبد العزيز لونكار بأن لجنة تفتيش وزارية حلت أمس بعنابة في مهمة معاينة للمرافق الصحية بالولاية تدوم يومين، وهي الثالثة من نوعها في ظرف وجيز تنفيذا لتعليمات وزير الصحة للوقوف على مدى تطبيق التوصيات والملاحظات المقدمة في السابق بهدف تحسين الخدمات بأنواعها على مستوى المستشفيات الجامعية وكذا العيادات الجوارية، بالإضافة إلى متابعة مدى تقدم الأشغال بالهياكل الصحية المنتظر تسلمها. ح.دريدح
المستفيدون من السكن الريفي بالبوني يطالبون بالتحقيق في تأخر المشروع 8 سنوات
طالب المستفيدون من حصة 88 مسكنا ريفيا بمنطقة عين الشهود التابعة إداريا لبلدية البوني بضرورة التدخل الفوري لوالي عنابة من أجل التكفل بالإنشغالات التي ما فتئوا يطرحونها، و المتمثلة أساسا في التأخر الكبير المسجل في إنجاز السكنات التي تم تسجيلها قبل 8 سنوات، لأن هذه الإستفادات تبقى مجرد حبر على ورق، بسبب المشاكل التي إعترضت المشروع، الأمر الذي جعلهم يلحون على ضرورة تحرك الوالي الجديد لفتح تحقيق ميداني معمق من أجل تحميل كل طرف مسؤوليته، مادامت كل الإقتراحات المقدمة لم تكن كافية لإنهاء الإشكال القائم.
و أكد ممثلون عن المستفيدين في عريضة إحتجاج قدموها إلى الوالي بأن هذه القضية كانت قد طرحت للنقاش في الكثير من المرات على طاولة المجلس الشعبي البلدي، لكن الإشكالية أصبحت متعددة الأوجه بعد طفو قضية أخرى في الشطر الثاني من المشروع تتعلق بنوعية الأشغال الجاري إنجازها، على إعتبار أن المستفيدين طالبوا بضرورة فتح تحقيق في الأشغال، كونها لم تتم في أولى مراحلها وفق المعايير المحددة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة، لأن السكنات التي كانوا قد إستفادوا منها لم تنته بها الأشغال، و السكان المعنيون ألحوا على ضرورة مراعاة المخطط المضبوط، مع إشتراط توصيلها مباشرة بالكهرباء و الغاز.
و أوضح المستفيدون في عريضة إحتجاجهم بأن الحصة الإجمالية التي تم تسجيلها على مستوى منطقة العلاليق تتضمن 150 مسكنا ريفيا ، لكن الإشكال طرح في عملية إنجاز الحصة الأولى و المقدرة ب 88 مسكنا، لأن المستفيدين من هذه الحصة يطالبون بضرورة إنهاء أشغال بناء سكناتهم ، و التي تبقى حسبهم مجرد هياكل إسمنتية، من دون توصيلها بشبكتي الكهرباء والغاز، في الوقت الذي كانت فيه أشغال إنجاز الحصة الثانية و المتضمنة 62 مسكنا جارية بتوصيلها بالغاز و الكهرباء، الأمر الذي أثار حفيظة المستفيدين من الحصة الأولى، و الذين سارعوا إلى توجيه أصابع الإتهام للمقاولات و كذا المصالح التي كانت مكلفة بمتابعة سير أشغال الإنجاز، لأن العملية لم تنته، سيما بعد إعتراض المستفيدين على التعديل الذي قامت به الوكالة العقارية الولائية في المخطط العقاري الذي تم رسمه لهذا المشروع، على إعتبار أن السلطات الولائية كانت قد أعطت تعليمات للجهات المعنية بالمشروع تقضي بإسترجاع وعاء عقاري يتربع على مساحة 3 هكتارات و توجيهه لمشروع السكن الريفي بمنطقة العلاليق، و هذا من أجل تعديل مخطط العملية، و التراجع عن إنجاز سكنات جماعية، و تشييد سكنات فردية على مستوى الوعاء العقاري الذي تقرر إسترجاعه، لكن الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذا التعديل لم تتخذ من طرف الوكالة العقارية، الأمر الذي دفع بالمستفيدين إلى التلويح باللجوء إلى العدالة .
إلى ذلك فقد أكد مصدر من بلدية البوني بأن هذه القضية كانت مدرجة في جدول أشغال الدور الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي، و قد قررت السلطات الولائية إعداد تقرير مفصل عن هذا المشروع و باقي مشاريع السكن الريفي بولاية عنابة قبل إتخاذ إجراءات ميدانية، الأمر الذي يبقي الملف مطروحا، و المستفيدون يطالبون بالتعجيل في إنجاز سكنات فردية. ص.فرطاس