الوزير الأول يوسف يوسفي من لاهاي

الجزائر اتخذت إجراءات عدة لتحسين الخطط الوطنية للأمن النووي
أبرز الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي أمس بلاهاي (هولندا) ضرورة "تكثيف" التعاون الإقليمي و الدولي لإنجاح الجهود الجماعية المبذولة في مجال الأمن النووي.و على الصعيد الوطني ذكر الوزير الأول بالنيابة أن الجزائر تزودت بإجراءات تسمح بإجراء تقييم دوري منتظم لاختبار المخططات الوطنية الخاصة بالأمن النووي . و من بين الإجراءات التي اتخذتها الجزائر يقول الوزير الأول بالنيابة إعداد برنامج عمل لتأمين مصادر الإشعاع النشطة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يجري استكمال المخطط المتكامل لدعم الأمن النووي.كما ذكر بإنشاء المعهد الجزائري للهندسة النووية بمساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتثمين الكفاءات الوطنية في مجال السلامة و الأمن النووي بما في ذلك الجانب الإشعاعي.و أكد ذات المسؤول أنه تم تعديل قانون العقوبات لتجريم الأفعال المسيئة التي تستهدف المواد المشعة و كذا أفعال الإرهاب النووي.
و أشار أن الإطار التنظيمي تعزز بنصوص و إجراءات تراعي الصكوك الدولية و مواثيق المنظمة الدولية للطاقة الذرية لاسيما الاتفاقية حول الحماية من المواد النووية و تعديلها في سنة 2005 و الاتفاقية المتعلقة بقمع أعمال الإرهاب النووي و الانضمام للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب.
في تدخله خلال القمة العالمية الثالثة حول الأمن النووي أكد يوسفي ضرورة وضع "إطار شفاف يرتكز على تبادل المعلومات العلمية و التقنية و تقاسم التجارب و تكثيف التعاون على الصعيدين الإقليمي و الدولي من أجل إنجاح جهودنا الجماعية". و ألح قائلا أنه "ناهيك عن الانضمام للنصوص التنظيمية في مجال السلامة والأمن النووي يتعين إبراز أهمية التعاون الدولي كأداة مفضلة لتعزيز القدرات بما في ذلك في مجال علوم الإجرام النووي و الجريمة الالكترونية".
و أوضح يوسفي في هذا السياق أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية و بحكم خبرتها و معارفها و كفاءاتها الأكيدة تلعب دورا" جوهريا" في تعزيز التعاون الدولي". و ذكر يوسفي أن الحادث النووي في فوكوشيما (اليابان) "يفرض طرحا شاملا للأمن النووي يراعي المخاطر والتهديدات الناجمة عن الكوارث الطبيعية".
و اعتبر يوسفي من جهة أخرى أن قمة لاهاي تشكل فرصة للوقوف على تنفيذ الإجراءات المعتمدة خلال القمتين السابقتين (واشنطن 2010 و سيول 2012) و تحديد سبل و وسائل تعزيز النتائج المحققة في مجال الأمن النووي الذي يلزم مسؤولية الدولة في المقام الأول".
و أكد أن "الجزائر طرف في المسار الذي أعد ليشكل ردا مشتركا على المخاطر والتهديدات العابرة للحدود على أمن الدول و استقرارها بفعل فاعلين غير دوليين لاسيما الجماعات الإرهابية".
وأضاف أن انضمام الجزائر للمبادرات التي شرع في تنفيذها على مستوى الأمم المتحدة و الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل "إسهاما في الجهود الرامية لتعزيز المعايير و التعاون الدولي من أجل الرقي بالأمن النووي لمستوى أرقى".
و اعتبر الوزير الأول بالنيابة أنه من "المجدي" أن تشمل التدابير المتفق عليها من أجل استكمال هندسة الأمن النووي المنشآت العسكرية بالنظر لأثرها على السلم والأمن النووين لاسيما و أنها معرضة لمخاطر الهجومات الإرهابية أو الإجرامية و حتى للكوارث الطبيعية".و دعا إلى "تعميم" الأدوات القانونية الدولية لاسيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
و أعرب عن "استعداد الجزائر لمواصلة جهودها في مجال الأمن النووي مع السهر على تعزيز التنقل الحر للمعارف العلمية و التقنية و نقل التجهيزات و التكنولوجيات الضرورية لتحقيق الرقي و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي تحتاج لها بلداننا".