أم البواقي

عامان حبسا للرئيس السابق للرابطة الولائية للنشاطات الثقافية والرياضية
قضت نهاية الأسبوع الماضي هيئة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء أم البواقي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة أول درجة والقاضي بإدانة الرئيس السابق للرابطة الولائية للنشاطات الثقافية العلمية والفكرية . ويتعلق الأمر بالمسمى (ن ح) البالغ من العمر 52 سنة عن جرم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبديد أموال عمومية بعقوبة عامين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار مع إدانة شريكه الإطار الآخر بالرابطة والمسمى (خ ع ا) البالغ من العمر 33 سنة بعقوبة عام حبسا غير نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار مع تعويض المتهمان لضحيتيهما (ش م) وصاحب المطعم (أ ع) بغرامة مالية تعويضية قدرها 260 ألف دينار، هيئة المجلس نطقت كذلك بتبرئة ساحة المتهمين في قضية الحال من تهمتي التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وحيازة قرص مضغوط يحوي أفلام خليعة ومخلة بالحياء وكان ممثل الحق العام تأييد الحكم وجعله نافذا. وقائع القضية تعود بتاريخها إلى الأشهر القليلة المنقضية عندما اكتشف الرئيس الجديد للرابطة المدعو (ج ع ح) وجود ديون متراكمة على عاتق الرابطة مع وجود عديد التجاوزات والخروقات التي مست إلى جانب التسيير المالي حصول تزوير في محررات تجارية ومحررات رسمية أريد بها تغطية ثغرات مالية، وهي الخروقات التي تم اكتشافها بمجرد الإعلان عن انتهاء الإجراءات المنصوص عليها على غرار توقيع محضر تسليم المهام أين طلب من الرئيس المنتهية عهدته المتهم في قضية الحال جرد العتاد والمحاسبة المالية المصادق عليها، ليتبين على إثرها أن الرئيس الأسبق قد سحب مبلغ مالي بعد تاريخ الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من سنة 2008 يقدر ب 25 مليون سنتيم وهي فترة انتقالية وفترة تحضير لجمعية عامة والقانون يمنع ذلك، وفيما تعلق بالعتاد والتجهيزات فتمت الإشارة إلا أنه منقوص من عدة وسائل ودون مبررات إضافة إلى اختفاء غامض ل 150 صورة تاريخية وأجهزة الكترونية وكاميرات رقمية و3 أجهزة إعلام آلي بالإضافة إلى تهم أخرى . وخلال امتثاله أمام هيئة المحكمة أنكر الجرم المنسوب إليه معتبرا الخروقات المشار إليها لا أساس لها من الصحة وأريد بها زعزعة الاستقرار وخلق البلبلة والفوضى داخل الرابطة ،أما المتهم الثاني فأنكر تورطه هو الآخر في القضية.