الوزير الأول أمام أعضاء مجلس الأمة

الحكومة قررت مراجعة عميقة للمادة 87 مكرر من قانون العمل وليس إلغاءها
* استغلال كل الطاقات المتجددة وغير المتجددة لضمان الأمن الطاقوي للجزائر
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أمس عزم الحكومة مراجعة عميقة للمادة 87 مكرر الخاصة بالحد الأدنى المضمون للأجور و ليس إلغاءها ، وأبرز أن التقسيم الإقليمي الجديد يهدف أساسا لتقريب الإدارة من المواطن. و أفاد الوزير الأول أمس أمام أعضاء مجلس الأمة أن" إصلاح أحكام قانون العمل تهدف إلى إدخال تعديل عميق على أحكام المادة 87 مكرر، وليس إلغاءها". وكان الوزير الأول يصحح بطريقة غير مباشرة على تأويلات أعطيت لتصريحاته في المجلس الشعبي الوطني حول نية الحكومة إلغاء هذه المادة .
و أشاد الوزير الأول من جهة أخرى بمضمون العقد الاجتماعي و الاقتصادي الذي تم وضعه بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل و المركزية النقابية، وكشف بهذا الخصوص أن العقد سجل لدى موثق، للتأكيد على الزاميته على جميع الأطراف.
و ذكر الوزير الأول بخلفيات قرار إدخال تقسيم إداري جديد، والذي يهدف لتقريب الإدارة من المواطن، كما ذكر أن التقسيم سيتم بالتدريج وينطلق من ولايات الجنوب وصولا إلى مناطق الشمال.
وتعهد سلال بتعزيز التدابير المحفزة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والمتمثلة في الطاقة والصناعة والفلاحة والسياحة". وذكر أن مخطط عمل الحكومة 2019-2015 يعد مسعى التجديد يهدف إلى وضع الجزائر على طريق العصرنة. وأشار أن المخطط الاقتصادي الخماسي الجديد يسعى لتحقيق نسبة نمو تقدرب7 بالمائة ورفع حصة الفرد الجزائري من الناتج المحلي الخام إلى7.200 دولار مع انخفاض نسبة البطالة إلى 4ر8 بالمائة و كذا التحكم في نسبة التضخم و التي قدرت وتيرتها السنوية شهر ماي المنصرم 8ر2 بالمائة. و رافع الوزير الأول أمام أعضاء مجلس الأمة على الأمن الطاقوي على المدى الطويل واستغلال كل الطاقات المتجددة وغير المتجددة لسد الطلب الوطني و الحافظ على موقع الجزائر كفاعل في السوق الدولية. وتأسف لتراجع نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى نسبة 5 بالمائة مقابل 10 بالمائة سابقا مؤكدا "على ضرورة أن يساهم بقوة في الناتج الداخلي الخام" و لهذا ستسهر الحكومة على مرافقة القطاع بإصلاحات مصرفية ومالية قصد تسهيل الحصول على القروض للقطاعين العام والخاص.
و ذكر الوزير الأول بالقرارات التي أعلن عنها في المجلس الشعبي الوطني وضع تسهيلات ب10 ولايات بجنوب الوطن و الهضاب العليا لاحقا للحصول على قطع أراضي صالحة للبناء بمساحات كبيرة تقوم الدولة بتهيئتها. وذكر أن هذه الخطوة موجهة للمواطن الذي لم يستطع الحصول على سكن اجتماعي في الوقت المناسب أو المواطن الذي لديه إمكانيات لبناء سكن خاص.
أزمة السكن ليست أزمة مال ..بل قدرات انجاز وأيدي عاملة
وأبرز سلال أن الدولة عازمة على القضاء نهائيا على أزمة السكن في الجزائر منوها بالإمكانيات لاسيما المالية التي تمتلكها الجزائر لبلوغ هذا الهدف. وقال " لسنا بعيدين عن هذا الهدف. أزمة السكن في الجزائر ليست أزمة مال أو إمكانيات ولكن الأمر يتعلق بالنقص المسجل على مستوى وسائل الانجاز ووفرة اليد العاملة"، لافتا إلى أن وزارة السكن "أخذت كل التدابير اللازمة لحل هذه المعضلة نهائيا".
ولفت إلى التحسن المسجل على مستوى وتيرة الانجاز حيث أنها أصبحت تبلغ ما معدله تقريبا 600 ألف وحدة سنويا بفضل تحكم وزارة السكن في القطاع لاسيما من خلال البطاقية الوطنية للسكن التي حددت حاجيات البلاد في المجال. وأضاف"هناك تحكم في المجال والدليل على ذلك أن الحكومة باستطاعتها توزيع خلال هذا الشهر 262 ألف سكن أغلبيته جاهز ولكن لا تزال بعض الأشغال قائمة". و خص الوزير الأول في عرضه قطاع التربية باهتمام خاص مجددا التزام الحكومة , بالعمل على تحسين أداء المدرسة الجزائرية بإشراك كل الفاعلين المنتمين إلى الأسرة التربوية في الحوار, و "ضرورة تنظيم المنظومة التعليمية وجعلها تعمل على اكتساب التقنيات والتكنولوجيات الجديدة". و أكد على أهمية العصرنة التي يجب أن تسايرها المدرسة و الجامعة الجزائريتين لاسيما و أنه يستحيل التقدم دون مسايرة العصر والتكيف مع ما يأتي به من ابتكارات و تطورات في المناهج و الأدوات. و جدد أن الجامعة الجزائرية في حاجة إلى الخبرة الأجنبية في مجال التعليم العالي. و جدد الوزير عزم الدولة على المضي في سياسة المصالحة الوطنية وتكريسها في الدستور .
و حظيت هذه المساعي بدعم أعضاء في مجلس الأمة، لكن عضو في المجلس اظهر تحفظه الشديد على استقبال الملوثة أيديهم بدماء الجزائريين. و دعا متدخلون لتكثيف الجهود لمكافحة الفساد، وتكثيف الرقابة القبلية على المشاريع، و وضع مزيد من التسهيلات على سفر الجزائريين في المطارات والموانئ والمراكز الحدودية البرية.