حسب مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية

أكثر من 900 بلدية تطبق نظام ميزانياتي يعود إلى الستينات
كشف أول أمس مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية بأن أكثر من 900 بلدية عبر التراب الوطني لا تزال تطبق نظام قديم لتسيير الميزانية يعود سنة 1967، و أكد بأن الجماعات المحلية يجب أن تكون مستعدة لتطبيق الإطار الميزانياتي الجديد بداية سنة 2015.
مدير الإدارة المحلية بوزارة الداخلية و ممثل مجلس المحاسبة أشرفا نهاية الأسبوع على تنظيم يوم دراسي لعرض و مناقشة الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات نظم بولاية قسنطينة، استفاد منه ممثلو بلديات ثلاث ولايات هي، قسنطينة و خنشلة و أم البواقي، حيث تم تقديم الإطار الميزانياتي الجديد و كدا النموذج الجديد للميزانية و تقنياتها، من قبل ممثلي وزارة المالية، ليتم مناقشته بعد ذلك مع مختلف المشاركين المتمثلين في أمناء الخزائن البلدية و ما بين البلديات و المراقبين الماليين للبلديات بالإضافة إلى الأمناء العامين للبلديات و الدوائر و رؤساء المجالس الشعبية البلدية، و رؤساء مصالح التنشيط المحلي و رؤساء الدوائر والمفتشون العامون للولايات و مدراء الإدارة المحلية للثلاث ولايات المذكورة، الذين تلقوا شروحات حول مجموعة النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بميزانية البلدية بالإضافة إلى النصوص المنظمة للإطار الميزانياتي للبلديات.
و أكد المتدخلون بأن الإطار الميزانياتي الجديد وضع من أجل تعويض الإطار القديم و ذلك بعد النقائص التي لوحظتذي و خنشلة لا زالت تعمل بنظامين قديمين لتسيير الميزانيات، الأول يعود لسنة 1967 وتعمل به أكثر من 900 بلدية والثاني يعود لسنة 1984 ،بحيث أن الإطارين أصبحا لا يتماشيان مع القوانين الجديدة، لذلك كان الهدف الأساسي من الإطار الميزانياتي الجديد، هو تكييف نفقات البلديات مع النصوص و القوانين المالية الجديدة و توحيد الميزانيات الجديدة على كل البلديات، حسب تأكيد إطار في مديرية الإدارة المحلية.
مدير المالية المحلية أكد بأن جميع بلديات الوطن يجب أن تكون مستعدة لتطبيق الإطار الميزانياتي الجديد ابتداء من سنة 2015، والذي سيعول عليه من أجل حل الإشكالات القديمة، في حين أكد ممثل المديرية العامة للميزانية أن النتائج الأولية لهذا المشروع الجديد ايجابية و مشجعة جدا.