خصصت 2400 منصب لمؤسسات عمومية

مديرية التشغيل تتهم شركات خاصة بعدم تجديد عقود الإدماج المهني
انتقد مدير التشغيل لولاية قسنطينة بعض الشركات الخاصة التي لا تجدد عقود المستفيدين من مختلف الصيغ، وكشف عن تخصيص 2400 منصب عمل لمؤسسات اقتصادية عمومية في إطار اتفاقيات تم توقيعها أمس. مسؤول القطاع بالولاية أشار إلى إلزامية التكفل بطالبي العمل الموجهين إلى مختلف المؤسسات و الشركات في إطار عقود ما قبل التشغيل، مع تجديد العقود منتقدا شركات خاصة بعدم الالتزام بتجديد العقود وبرفض طالبات التوظيف التي تحول إليها، رغم أن الأمر يتعلق بصيغ لامتصاص البطالة تتكفل الدولة بشقها المادي، و أشار المسؤول أنه تمت تسوية الملفات المتعلقة ب1500 مؤسسة لم تتلق إعانات الدولة الخاصة بالعمال المتعاقدين منذ 2009.
مدير التشغيل وقع على هامش، يوم دراسي حول التشغيل نظم بجامعة قسنطينة 2 اتفاقيتين،الأولى مع الجامعة و الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و نادي المستثمرين، وتضمنت إعطاء فرصة للإطارات الجامعية للتربص بالمؤسسات الإقتصادية و الخاصة بعد التخرج، و مرافقتهم من خلال التكفل بهم ماديا لمدة سنتين قبل إدماجهم ضمن عقود العمل المدعم لمدة ثلاث سنوات، فيما تم الإمضاء على الاتفاقية الثانية بين مديرية التشغيل و القطاع الاقتصادي الرامية إلى تشجيع اليد العاملة المهنية، حيث تم في هذا الإطار توزيع 120 عقد عمل لصالح ثلاث شركات ويتعلق الأمر، بمؤسسة المحركات مركب الجرارات و ترانس كنال»، وأكد بأن العدد سيرتفع إلى 2400 منصب خلال أسبوع.
وفسر أستاذ في معهد الاقتصاد ارتفاع نسبة البطالة في أوساط الجامعيين إلى كونهم يشكلون نسبة كبيرة من طالبي العمل ، حيث يقدر عددهم ب80 ألف طالب عمل من إجمالي 200 ألف طلب تسجل سنويا، وأضاف أن هذه الفئة تفضل العمل في القطاع الحكومي الذي ليس بإمكانه استيعاب كل الطلب.
و دعا المشاركون في الملتقى إلى تدعيم الهياكل الخاصة بعملية التوظيف و تفعيلها للتوفيق بين العرض و الطلب، وأوصوا بتصنيف بعض الشهادات التي لا تتوفر فيها مناصب شغل ، مع اقتراح بعث النشاطات المجمدة من طرف " أونساج» وصندوق دعم البطالة.